شرح مشكل الوسيط — الصفحة ٤٤٣

كتاب الصلاة ۲۷ القفال ما حكايته : التأخير أفضل على ظاهر الخبر من التعجيل ومنهم من قال وهو الأصح : إن التأخير رخصة، وليس(۱) بعزيمة، فالأفضل أداؤها في أول (۲) الوقت، وللشافعي ما يدل عليه (). وذكر صاحب "التهذيب" (۳) نحواً مما ذكره أبو علي، غير أنه قال : «الأصح أن التأخير أفضل». ووجدت فيما علق عن صاحب الكتاب في تدريسه له : هذا أمر ورد عقيب الحثّ على المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت والأمر بذلك، فكان أمر ) رخصة وإباحة / في تأخيرها ل ٨٠/ ب (٤) في شدة الحرَّ ، وكان هذا الأمر يشبه الأمر الوارد عقيب الحظر كقوله تعالى : وَإِذَا (٥) حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ) (٦) . فأقول : أما هذا وما قاله الشيخ أبو علي فراجعان إلى ما ذكرته أولاً ، وبما ذكرته يتمان ،ويتقرران، وأما ما ذكره الإمام القفال فهو (۸) (۷) غير مرضي، وحاصله يرجع إلى أنه رفع الخلاف بين الوجهين، وادعى اتفاقهما على أن التأخير أفضل ؛ فإنه أثبت فيه فضيلة التقديم، ومعلوم أن الأفضلية، وردَّ الخلاف إلى تسميته رخصة، وذلك خلاف فضيلة التقديم هي (۱) في (أ): ليست. (۲) راجع : مختصر البويطي ل ٥ / ب وانظر النقل عن أبي علي السنجي في المجموع ٥٩/٣. (۳) انظر : التهذيب ص : ۳۷۳. (٤) سقط من (ب). (٥) في جميع النسخ : فإذا، والآية : {وإذا} (٦) سورة المائدة الآية (۲) وراجع مسألة : الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الإباحة في : المستصفى ص: ۲۱۱، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ،۱۷۸/۲ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص: ۱۳۹ - ١٤۰ ، شرح الكوكب المنير ٥٦/٣ - ٥٧ . (۷) سقط من (ب). (۸) في (ب) : رفع الخلاف من الخلاف، و (من الخلاف) هنا مقحمة.
الجزء 02 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.