كتاب الصلاة
۲۷
القفال ما حكايته : التأخير أفضل على ظاهر الخبر من التعجيل ومنهم من قال
وهو الأصح : إن التأخير رخصة، وليس(۱) بعزيمة، فالأفضل أداؤها في أول
(۲)
الوقت، وللشافعي ما يدل عليه (). وذكر صاحب "التهذيب" (۳) نحواً مما ذكره أبو علي، غير أنه قال : «الأصح أن التأخير أفضل». ووجدت فيما علق عن صاحب الكتاب في تدريسه له : هذا أمر ورد عقيب الحثّ على المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت والأمر بذلك، فكان أمر ) رخصة وإباحة / في تأخيرها ل ٨٠/ ب
(٤)
في شدة الحرَّ ، وكان هذا الأمر يشبه الأمر الوارد عقيب الحظر كقوله تعالى : وَإِذَا (٥) حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ) (٦) . فأقول : أما هذا وما قاله الشيخ أبو علي فراجعان إلى
ما ذكرته أولاً ، وبما ذكرته يتمان ،ويتقرران، وأما ما ذكره الإمام القفال فهو
(۸)
(۷)
غير مرضي، وحاصله يرجع إلى أنه رفع الخلاف بين الوجهين، وادعى اتفاقهما على أن التأخير أفضل ؛ فإنه أثبت فيه فضيلة التقديم، ومعلوم أن الأفضلية، وردَّ الخلاف إلى تسميته رخصة، وذلك خلاف
فضيلة التقديم هي
(۱) في (أ): ليست.
(۲) راجع : مختصر البويطي ل ٥ / ب وانظر النقل عن أبي علي السنجي في المجموع ٥٩/٣.
(۳) انظر : التهذيب ص : ۳۷۳.
(٤) سقط من (ب).
(٥) في جميع النسخ : فإذا، والآية : {وإذا}
(٦) سورة المائدة الآية (۲) وراجع مسألة : الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الإباحة في : المستصفى ص: ۲۱۱، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ،۱۷۸/۲ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص: ۱۳۹ - ١٤۰ ، شرح الكوكب المنير ٥٦/٣ - ٥٧ .
(۷) سقط من (ب).
(۸) في (ب) : رفع الخلاف من الخلاف، و (من الخلاف) هنا مقحمة.
الجزء 02 — ص ٢٧