كتاب الطهارة
٢٤١
ما أطلقه
من
ومن الباب الثالث في أحكام التيمم
(1)
أن الصلاة لا تبطل برؤية الماء بعد الشروع ، مقيد بصلاة لا
يجب قضاؤها كصلاة المسافر، وإلا فتبطل على المذهب
(۲)
قوله : «الوقت إذا كان متسعاً فالشروع ليس بملزم إذا لم يكن خلل، فكيف
(۳)
،
(0)
(٤)
إذا كان هذا غير مرضي ولا مقبول عند نقلة المذهب ، بل الحكم في ذلك : أنه لا يجوز له الخروج إذا لم يكن خلل وعذر ؛ لقيام الفارق بين الحالين). وفي كتاب "التتمة ) : «أنه إذا شرع في صلاة الفرض، والوقت متسع لم يتضيق، ولم يطرأ عذر فالخروج غير جائز له بلا خلاف» . وقد وجدنا نص صاحب المذهب الشافعي على ذلك، فنص في "الأم على أن من دخل في صوم واجب من قضاء، أو نذر، أو كفارة ، أو في (1) صلاة مكتوبة / في وقتها، ل٥٧ /ب أو صلاة قضاء، أو نذر، لم يكن له أن يخرج من ذلك كله من غير عذر،
(۹)
"(Y)
(۱) قال الغزالي : : الحكم الأول : أنه يبطل برؤية الماء قبل الشروع في الصلاة... أما بعد الشروع فلا تبطل». الوسيط ٤٥٠/١. (۲) انظر : المهذب ٣٦/١ ، حلية العلماء ٢٦٧/١ ، روضة الطالبين ٢٢٩/١ ، كفاية الأخيار
.۱۱۷/۱
(٣) الوسيط ٤٥١/١. وقبله : فإذا قلنا : لا تبطل صلاته ففيه أربعة أوجه : ... الرابع : أنه ليس له أن يخرج، ولا أن يقلبها نقلاً، بل يلزمه الاستمرار، وهذا بعيد، إذ الوقت إذا كان متسع ... إلخ (٤) انظر : التعليقة للقاضي حسين ٤١٧/١ ، المهذب ۳۷۱ ، التنبيه ص : ٢١ ، التنقيح ل٦٢ /ب.
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (أ) و (ب) : الحالتين.
(۷) انظر النقل عنه في : روضة الطالبين ٢٢٩/١.
(٨) انظره ٤٧٣/١.
(۹) سقط من (ب).
الجزء 01 — ص ٢٤١