كتاب الدعاوى والبينات
والعين) في نفس الأمر مشتركة بينهما كما عرف.
وأما الشراء فذكر الإمام (۳) أن صورته : أن تشهد إحداهما (۳) (٢) : لواحد بشراء عين، وتشهد الأخرى لآخر ) بشراء تلك العين مع اتحاد التاريخين. قال :
فتأويل الاجتماع على التصديق بعيد. ولم يذكر وجهه مع إشكاله. فقلت : يمكن ذلك بأن (٥) تكون تلك العين مشتركة بين شخصين نصفين ، وكل واحد منهما وكيل لشريكه في بيعها (٦) ، فباعها كل واحد منهما من شخص في تاريخ ،واحد ، وحضر شراء كل واحد من المشتريين بينة عارفة بوكالة البائع منه من شريكه، وكان قد انعزل بجنون طرأ ) أو غيره، فشهدت له بالشراء للعين (۸) بكمالها ، لكونها لم / ) يعلم بالانعزال فهما صادقان على نحو ما سبق في مسألة الوصية، والثابت في نفس الأمر لكل واحد من المشتريين نصف المبيع ، هكذا يتصور مثله في غير الشراء، والله أعلم. قوله في المرأة التي يدعيها زوجان : قول الوقف لا يجري ؛ لأن الصلح غير
ممكن
(10)
(۱) في (أ): (فالعين).
(۲) انظر : نهاية المطلب ٢٠٦/٢٥ / ب.
(۳) في (د): (أحدهما).
(٤) ما بين المعقوفتين إضافة يقتضيها المعنى.
(٥) في (د): (أن).
(٦) في (د) : ( في بيعه).
(۷) في (د): (ظهر).
(۸) في (أ) : (العين).
(۹) إلى هنا نهاية نسخة (أ) ، وبعد هذا يكون الاعتماد على نسخة (د) وحدها.
(۱۰) الوسيط : ٢٥/٣ / ب.
الجزء 04 — ص ٤١٣