كتاب الجنايات
V
الثاني : إن في ذكر الأمور الثلاثة وتفصيلها بيان فائدة تظهر في الضد لما فيه
من بيان أن عدم العمد المحض إن كان فعدم أحد الأمرين الأولين بالفعل خطأ
محض ، وإن كان بعدم الثالث فحسب فهو شبه عمد.
(1)
قوله : «الثالث: القصد المتعلق بزهق الروح الروح لا ينتظم لفظاً مع قوله أولاً : القصد له متعلقات ثلاثة» وإنما أتي به
على المعنى ، و مساق اللفظ يقتضي أن يقول : الثالث زهوق الروح. اعلم أن صاحب الطريقة الأولى لا يعتبر في العمد المحض، أن يتعلق قصده بنفس الإزهاق، ويظهر قصد الفعل الذي هو إزهاق الروح ؛ لأن زهوق الروح أمر باطن فلا يرتبط به بل يعتبر أن يتعلق القصد / " بالشخص، والفعل الذي
،
(۲)
بان ترتب الزهوق عليه، وعلم حصول الموت به سواء كان ترتب الزهوق عليه غالباً، أو نادراً(۳).
ثم يسوغ من وجه بعد هذا أن يقال : قصد القتل و الإزهاق باعتبار أنه قصد الفعل الذي سرى و صار قتلاً، والسراية تكسب صفة الجناية فتكون السراية مقصودة له حكماً بواسطة قصده الجناية و يخرج منه كونها عامداً للقتل، ويتميز
(۱) الوسيط ٣/ ق۱۲۰ ، ب و تمامه « .... وفي ضبطه طريقان: أحدهما : أن ما علم حصول الموت به بعد وجود القصد والفعل و الشخص فهو عمل محض سواء كان قصد الفاعل إزهاق الروح أو لم يكن وسواء كان حصول الموت به غالباً أو نادراً كقطع الأنملة. والطريقة الثانية : أن الضابط ما يقصد به القتل غالباً في المثقلات وأما في الجراحات فكل جرح سار ذي غور ؛ لأن قطع الأنملة لا يقصد به القتل غالباً ، ثم هو موجب للقصاص، وهذا ضعيف ...الخ .
(۲) انظر: الروضة ٥/٧ ، كفاية الأخيار ص ٥٩٠ ، مغني المحتاج ٣/٤-٤ (٣) نهاية ق ٢٠٤ / ب من النسخة (أ).
الجزء 04 — ص ٧