كتاب الزكاة
(۲)
١٥٩
الله تعالى ، ( من ) (۸) أن العبد يجب عليه نفقة زوجته في كسبه، ولا تجب (1) فطرتها عليه ) ، والكافر يجب عليه نفقة عبده الذي أسلم، ولا يجب عليه فطرته على أحد القولين (۳) ، وكذا زوجته إذا أسلمت ثم لحقها ) قبل انقضاء العدة وكلما تجب نفقتها عليه ففي فطرتها القولان)، وذلك لانتفاء أهلية المتحمل ، وهكذا رقيق بيت المال والرقيق الموقوف على المساجد تجب
(٦)
(۸)
نفقته، ولا تجب فطرته على () الأظهر من الوجهين () لعدم أهلية الجهتين المذكورتين ؛ لإيجاب الصدقة عليهما، نعم، يرد عيه الحصر المذكور، الرقيق الموقوف على شخص معين تجب نفقته، وفي وجوب فطرته خلاف (1).
(1)
في (أ) : (ولا يجب) بالياء.
(۹)
(٢) أي سواء حرة كانت أو أمة. انظر: الوجيز : ۹۹/۱ ، كتاب الزكاة من التهذيب : ص ٢٥٣ ، فتح العزيز : ١٥٧/٦ ، المجموع : ٧٥/٦ ، الروضة : ١٥٨/٢ ، نهاية المحتاج : ١١٧/٣. (۳) انظر: البسيط : ١ / ٢١٥ / أ ، كتاب الزكاة من التهذيب : ص ٢٥٤ ، فتح العزيز : ١٦٢/٦ ، المجموع : ٦٣/٦ ، الروضة : ١٥٩/٢.
(٤) يعني ثم أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها. انظر: الروضة: ١٥٩/٢.
(٥) أصحهما الوجوب . انظر : فتح العزيز ١٥٧/٦ ، المجموع ٧٥/٦، الروضة ١٥٨/٢. (٦) في (د) : (التحمل)، وفي (أ) : (المحمل)، والمثبت من (ب).
(۷) فى (أ) و (ب) : (في).
المذهب، وبه قطع جمهور الأصحاب . انظر : كتاب الزكاة من التهذيب : ص ٢٥٢ ،
(۸) هذا هو ا فتح العزيز : ١٦٠/٦ ، المجموع : ٧٦/٦ ، الروضة : ۱۵۹/۲ ، الاستغناء : ٥٢٣/٢ ، نهاية المحتاج : ۱۱۸/۳.
"
(۹) وهو مبني على الملك فيه إن قلنا : الملك في رقبته للموقوف عليه، فعليه فطرته وإن قلنا : الله تعالى فوجهان : أصحهما أنه لا فطرة ،فيه ، وقيل : لا فطرة فيه مطلقا، وبه قطع البغوي. انظر : كتاب الزكاة من التهذيب : ٢٥٢ ، فتح العزيز : ١٦٠/٦ ، المجموع : ٧٦/٦ ، الروضة : ١٥٩/٢ ، أشباه النظائر للسيوطي : ص ٤٤٤ ، الاستتغناء : ٥٢٣/٢.
الجزء 03 — ص ١٥٩