كتاب اللقيط
۹۹۱
يسلم إلى العبد لعجزه عن نفقته وحضانته وإن كان عتيقاً فأولى بأن يلحقه
(1)
لاستقلاله بالنكاح والتسري، وإن استلحق حر عبد غيره وهو بالغ فصدقه لحقه، وإن استلحقه (۲) ملتقطه استحب سؤاله عن النسب
(۳)
(فرع) لو استلحقته امرأة بلا بينة لم يلحقها أو بينة لحقها وكذا زوجها إن شهدت (٤) بوضعه على فراشه وأمكن وإلا فلا(ه)، والأمة
كالحرة لكن لا يحكم برق الولد لمولاها باستلحاقها.
(فصل) وإن استلحقه مسلم وكافر أو حر وعبد تساويا ولا تقديم لبينة بيد فإن استلحق اللقيط ذو اليد ثم آخر لم يلتفت إليه (٦) إلا إن كان هو الملتقط فإن حكمه سيأتي قريباً، وإن لم يستلحقه ذو اليد إلا وقد استلحقه آخر استويا فتعتمد البينة فإن لم تكن بينة أو (۷) تعارضتا وأسقطناهما فالقائف فإن عدم (۸) أو تحير أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما
الأول
=
أن يصدر من وارث جائز قال ولعله يتصور فيما إذا كان حالة موت الجد حرا ثم استرق لكفره وحرابته فإذا أقر به لحق الميت وأشار إلى تصحيحه في الحاشية وكتب: كلام المصنف محمول عليه ، وقال في الحاشية قوله ما صرحوا به في الإقرار هو الراجح). (۱) ومحله بقرينة التعليل في الولد أما في الأخ ونحوه فلا يقبل لما فيه من الإضرار بالمولى. (٢) أي اللقيط.
(۳) كأن يقال له من أين هو لك فربما يتوهم أن الالتقاط يفيد النسب قال الزركشي: وينبغي وجوبه إذا كان ممن يجهل ذلك احتياطاً للنسب . وأشار إلى تصحيحه في الحاشية ..
(٤) أي بينتها .
(٥) أما الخنثى فيصح استلحاقه على الأصح عند القاضي أبي الفرج الزاز ويثبت النسب بقوله
لأن النسب يحتاط له.
(٦) لثبوت النسب من الأول معتضداً باليد .
(۷) أي أو كان لكل منهما بينة .
(۸) بأن لم يوجد على دون مسافة القصر كما ذكره الماوردي - قال في الحاشية وهو الراجح ..
الجزء 01 — ص ٩٩١