٩٨٤
وعدالة (۳)
(1)
روض الطالب ونهاية مطلب الراغب
(۲)
الإشهاد عليه وعلى ما معه فيجوز الانتزاع منه إن لم يشهد. الثاني: اللقيط وهو كل صبي منبوذ لا كافل له ولو مميزاً فلو وجد الكافل أو فقد النبذ وجب رده إلى الكافل أو القاضي الثالث: الملتقط ويشترط فيه تكليف وحرية ورشد وإسلام . فلا يصح من عبد إلا بإذن سيده أو تقريره ويكون السيد الملتقط وإلا (٤) انتزع من العبد ولا من مكاتب إلا لسيد قال التقطه لي وفي مبعض التقط في نوبته وجهان ، وينزع من سفيه وفاسق وكافر وكذا من لم يختبر وظاهره الأمانة إن سافر به ويراقب في الحضر سرا لئلا يتأذى فإن وثق به فكعدل (۸) ، وللمسلم والكافر التقاط كافر.
(v)
(0)
(فصل) وإن تنازعا قبل أخذه اختار الحاكم ولو غيرهما(۹) ، أو بعد الأخذ وهما أهل للالتقاط فالسابق بالأخذ، فإن استويا قدم الغني لا الأغنى) ،
6
(۱) وقيد الماوردي وجوب الاشهاد عليه وعلى ما معه بالملتقط بنفسه أما من سلمه الحاكم له له قطعاً فالإشهاد مستحب ظاهر - وأشار إلى تصحيحه في الحاشية .. وهو (٢) أي وجب رده إلى الكافل في المسألة الأولى أو القاضي في الثانية، ولو قدم الثانية على الأولى كان أوفق بالضابط . (۳) قال الأذرعي: وينبغي اعتبار البصر والشفاء من البرص والجذام إذا كان الملتقط يتعاهده بنفسه كما اعتبروه في الحاضنة اهـ الحاشية .
(٤) أي وإن لم يأذن له ولم يقره على التقاطه.
(ه) أي فيكون السيد هو الملتقط .
(1) أصحهما كما قال الروياني عدم الصحة لذلك قال في الحاشية وهو الأصح وجزم
-
الأذرعي والزركشي بتصحيحه . ولا يصح التقاطه أيضاً في نوبة سيده.
(۷) أي ينزع منه إن أراد السفر به لأنه لا يؤمن أن يسرقه .
(۸) فلا ينزع منه ولا يراقب.
(۹) أي جعله الحاكم في يد من شاء ولو غيرهما.
(١٠) فلا يقدم على الغني، نعم لو كان أحدهما بخيلاً والآخر جواداً فقياس تقدم الغنى يقدم الجواد لأن حظ الطفل عنده أكثر - وأشار إلى تصحيحه في الحاشية ..
أن
الجزء 01 — ص ٩٨٤