كتاب اللقطة
۹۸۱
قيمته (۱) فإن فعل فالمفرز أمانة لا يضمن إلا بتفريط (٢) ويتملكه بعد التعريف ، والمعتبر قيمة يوم الأخذ إن قصد الأكل وإلا فيوم الأكل، ويعمل بالمصلحة
(۳)
(٤)
في رطب يتتمر من بيع وتجفيف ومؤنته (4) على المالك .
الحكم الثالث التملك، وتُمْلَكُ باللفظ بعد تمام التعريف كتملكت
ولو لم يتصرف .
(فرع) لا يلتقط بحرم مكة إلا للحفظ (٥) ، وتجب الإقامة ليعرفها أو
يدفعها إلى الحاكم وقد يجيء هذا (٦) في كل ما التقط للحفظ (٧) . الحكم الرابع وجوب الرد بعد التملك إن أثبت بها المالك ومتى وصفها وأقام شاهداً (۸) لم يجب التسليم ، فإن قال يلزمك تسليمها إلي فله
وأشار إلى تصحيحه في الحاشية - والمراد بغير الصحراء الشارع والمسجد ونحوهما لأنها مع الموات محال اللقطة.
(1) أي المغرومة من ماله لأن ما في الذمة لا يخشى تلفه، نعم لا بد من إفرازها عند تملكها القاضي - وأشار إلى تصحيحه في الحاشية ..
قاله لأن تملك الدين لا يصح
(۲) وفي نسخة: بالتفريط .
(۳) أي ونحوه مما يمكن إبقاؤه بالمعالجة.
(٤) أي التجفيف أو نحوه .
(٥) والمراد بحرم مكة الحرم المكي فيشمل مكة - قال في الحاشية في لقطة عرفة ومصلى إبراهيم وجهان أحدهما تحل لقطته لأنه حل والثاني لا تحل إلا لمنشد لأنه
وأصحهما أولهما ..
مجتمع الحاج
(٦) أي التخيير . (۷) أي وإن لم يكن بحرم مكة، وخرج بحرم مكة حرم المدينة فهو كسائر البلاد في حكم اللقطة وقضية كلام صاحب الانتصار أنه كحرم مكة كما في حرمة الصيد وجرى عليه البلقيني لخبر أبي داود في المدينة بإسناد صحيح ولا تلتقط لقتها إلا لمن أشاد بها، أي
رفع صوته بها .
(۸) أي ولم يحلف
معه .
الجزء 01 — ص ٩٨١