كتاب الهبة.
مقبوض
(1)
(o).
وبجناية(٢)
وبحجر
٩٦٩
(۳)
لا سفه، وباستيلاد لا وطء (٤) فلس
(1)
(v)
،
وبكتابة (٥) لا تدبير وتزويج وإجارة ولا يفسخها إن رجع ، ويمكن من فداء الجاني ليرجع فيه لا المرهون، ولو وهب لولده فوهب الولد للجد ثم الجد لولد ولده فالرجوع للجد فقط ، ويرجع في مرهون ومكاتب انفكا، وعصير تخمر ثم تخلل، ومتى ارتد الولد فالرجوع موقوف ، ولو وهب
لولده والولد لولده فلا رجوع للأول .
(فصل)
(V)
بالزوائد المتصلة غير الحمل الحادث، لا المنفصلة غير يرجع
(۹)
ولد الحمل القديم، وهل يرجع في الأم قبل الوضع (9) أم عليه الصبر إلى الوضع ؟ وجهان (١٠) ولو زرع الحب أو تفرخ البيض فلا رجوع، وإن صبغ الولد الثوب شاركه (۱۱) بالصبغ ولو قصره وزادت قيمته فكذلك ( ۱۳ ) . ، ويتخير
(11)
(۱۲)
في الغرس بين قلعه بأرش أو تملكه بقيمة أو تبقيته بأجرة .
(۱) بأن رهنه من غيره وأقبضه.
(۲) أي من الموهوب أوجبت تعلق الأرش به .
(۳) أي على الولد.
(٤) أي ويمتنع الرجوع باستيلاد للموهوبة لعدم بقاء سلطنة الولد عليها ، لا وطء لها إذ لا مانع . (ه) أي ويمتنع الرجوع بكتابة للموهوب.
(٦) أي ولا يفسخ الوالد الإجارة إن رجع بل يبقى بحالها .
(۷) أي الوالد .
(۸) أي على عوده إلى الإسلام فإن أسلم صح الرجوع بعد الإسلام وإلا فلا.
(۹) أي للحمل الحادث.
(١٤)
(۱۰) أصحهما في تعليق القاضي الأول ويه أجاب ابن الصباغ وغيره ـ وقال في الحاشية : هو الأصح ..
(۱۱) أي شارك والده بعد رجوعه في الثوب.
(۱۲) أو كان حنطة فطحنها أو غزلاً فنسجه .
(١٣) أي فيشاركه في الزائد.
(١٤) أي الوالد بعد رجوعه في الأرض الموهوبة وقد غرس فيها الولد.
الجزء 01 — ص ٩٦٩