كتاب الهبة
٩٦١
ومنها (١) الهدي المنقول إلى الحرم ، ولا يقع اسم الهدية على العقار (۲) بل
على المنقول .
والصدقة
ما يعطى للفقير لثواب الآخرة (۳)، فكل هدية وصدقة وهي
هبة ولا عكس فلو حلف لا يهب فتصدق حنث لا إن عكس. والكل مستحب وإلى الجيران والأقارب أفضل ولا يحتقر المهدي ولا المهدى إليه القليل(٤) ، ويستحب ، ويستحب أن يدعو كل منهما للآخر .
(0)
أربعة:
وفي الكتاب بابان الأول في أركانها وهي الأول والثاني العاقدان وأمرهما واضح والثالث الصيغة فالإيجاب المتصل به القبول شرط في الهبة(٦) ، ولا
(1) أي الهدية.
(۲) لامتناع نقله فلا يقال أهدي إليه داراً ولا أرضاً.
هو
ثم
قال أظهر
(۳) ذكر الشارح أن عبارة الأصل للمحتاج - أي بدل (للفقير) الذي عبر به المصنف ، والتحقيق أن الحاجة غير معتبرة كما نبه عليه السبكي وقال إن كونها لمحتاج أنواع الصدقة والغالب منها فلا مفهوم له قال ولو ملك شخصاً لحاجته من غير استحضار ثواب الآخرة ينبغي أن يكون صدقة أيضاً - وأشار إلى تصحيحه في الحاشية - فينبغي الاقتصار على أحد الأمرين إما لحاجة أو قصد ثواب الآخرة . ثم ذكر الشارح النوع الثالث فقال والنوع الثالث الهبة وهي تمليك بلا عوض خال عما ذكر في الأولين - يعني الهدية والصدقة - بإيجاب وقبول والاسم ينصرف عند الإطلاق إليه . (٤) لقوله صلى الله عليه وسلم كما في خبر الصحيحين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» أي ظلفها. (ه) أي مما مر في البيع ونحوه ويعتبر في المملك أهلية التبرع وفي المتملك أهلية الملك. (٦) ومن صريح الإيجاب وهبت ومنحت وملكت بلا ثمن ، ومن صريح القبول: قبلت ورضيت ، ويستثنى من اعتبارهما الهبة الضمنية كأن قال لغيره أعتق عبدك عني ففعل ـ ويستثنى أيضاً ما ذكره في الحاشية وهو ما إذا وهبت نوبتها من ضرتها على الأصح وما لو اشترى حليًّا لولده الصغير وزينه به فإنه يكون تمليكاً له بخلاف ما لو اشترى لزوجته فإنه لا يصير . ملكاً لها، وما لو
قال اشتر لك بهذه الدراهم عمامة مثلاً وما تخلعه الملوك على الأمراء والقضاة ونحوهم ..
الجزء 01 — ص ٩٦١