روض الطالب ونهاية مطلب الراغب (ط. الضياء) — الصفحة ٩١٠

كتاب الإجارة . ۹۰۹ صحيحاً ومقطوعاً (۱) وقيل ما بين قيمته مقطوعاً للقميص أو للقباء (۲) وسقطت (٣) الأجرة (۳) وله (٤) نزع خيطه ومنع المالك من شد خيط فيه يجره مكانه . (فرع) (٥) وإن قال إن كان يكفيني قميصاً فاقطعه ضمن إن لم يكفه لا إن قال هو يكفيك فقال له اقطع (1) (فصل) وإن اختلفا في الأجرة أو المدة أو قدر المنفعة تحالفا و فسخت (۷) ووجب (۸) أجرة المثل لما استوفاه. وهي الباب الثالث في الطوارئ الموجبة للفسخ قسمان الأول ما يقتضي الخيار (۹) وهو ما ينقص منفعة العين نقصاً يؤثر ، كمرضها وانهدام بعض دعائم الدار واعوجاجها، وتغير البئر بحيث يمنع الشرب وإن كان بتعديه لكن إن قبل الإصلاح في الحال وبودر إليه فلا فسخ ، وحيث امتنع الفسخ (۱۰) فله الأرش وتبدل في إجارة الذمة (۱۱). (1.). (۱) وصححه ابن أبي عصرون وغيره ونقل ابن الرفعة تصحيحه عن الإمام وقال الأسنوي إنه الأصح . (۲) وهذا قوي واختاره السبكي - وأشار إلى تصحيحه في الحاشية .. (۳) أي عن المالك إذ بيمينه صار عمل الخياط غير مأذون فيه. (٤) أي للخياط نزع خيطه وعليه أرش النزع إن حصل به نقص. (٥) وفي (ط أ) فصل وفي نسخة (ولو) بدل (وإن). (٦) فلا يضمن وإن لم يكفه لأن الإذن مطلق . (۷) أي الإجارة. (۸) أي على المستأجر . (۹) أي للمستأجر . قال في الحاشية والخيار فيما ذكر على التراخي كما قاله الماوردي. (١٠) كأن انقضت المدة ولم يعلم المستأجر بالعيب فله الأرش وهو التفاوت بين أجرة مثله سليماً ومعيباً. ، (۱۱) ولا فسخ فيها، نعم إن عجز عن إبدالها فللمستأجر الفسخ ولو قيدت بمدة وانقضت انفسخت قاله الماوردي - وأشار إلى تصحيحه في الحاشية ..
الجزء 01 — ص ٩٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.