كتاب الإجارة .
(۲)
۸۹۱
عرف فيكفي الإطلاق (۱) ، فإن كان للمحمل ظرف فكالغطاء، وإن شرط المعاليق (٢) كالقدر والإداوة اشترط رؤية أو وصف ووزن. (فرع (۳)) وإن استأجر دابة معينة اشترط الرؤية أو للركوب في الذمة مكاناً أو
ذكر الجنس والنوع والأنوثة والذكورة وصفة سيرها وقدره كل يوم زماناً إن لم يكن منازل معتادة (٤) فإن زادا في يوم(٥) أو نقصا فلا جبران ولو أراد أحدهما ذلك (٦) لخوف أجيب إن غلب على الظن الضرر به
لخصب فلا (۷) .
أو
(فرع) ويتبع الشرط وإلا بالعرف في سير الليل والنهار والنزول في
القرى أو الصحراء وسلوك أحد الطريقين
(۹)
(^)
( فصل) لا بد في الحمل من رؤية المحمول أو امتحانه باليد فإن
غاب قَدَّرَهُ بكيل أو وزن والوزن أولى ، ويشترط فيه ذكر الجنس
(۱) ويحمل على العرف .
(٢) أي حملها وهي ما يرتفق به المسافر.
(۳) وفي نسخة فصل .
(۱۰)
نعم
لو
(٤) أي لم يكن في طريقه منازل معتادة وإلا فلا حاجة إلى ذكرهما وحمل الإطلاق عليهما. (٥) أي زادا عن المشروط أو نقصا عنه فلا جبران من اليوم الثاني بزيادة أو نقص بل يسيران
على الشرط . (٦) أي زيادة أو نقصاً.
(۷) قال الزركشي وينبغي أن يجاب طالب النقص للخصب حيث لا علف ـ وأشار إلى تصحيحه في الحاشية .. (۸) أي إذا كان للمقصد طريقان فإن اعتيد سلوكهما معاً وجب البيان فإن أطلق لم يصح إلا إن تساويا من سائر الوجوه فيحتمل الصحة - وأشار إلى تصحيحه في الحاشية ..
(۹) أي في إيجار الدابة له إجارة عين أو ذمة .
(١٠) أي للمحمول ، لاختلاف تأثيره في الدابة كما في الحديد والقطن فإن يتثاقل بالريح.
العقد
الجزء 01 — ص ٨٩١