روض الطالب ونهاية مطلب الراغب (ط. الضياء) — الصفحة ٨٦٢

كتاب المساقاة . ٨٦١ • وغرم الألفين لا قيمتهما ولو دفع له مالاً وقال إذا مت فتصرف فيه قراضاً لغا (۱). ولو قارضه بنقد فَأُبْطِل(۲) رد مثله ، وإن مات العامل واشتبه مال القراض بغيره فكالوديع يموت وسيأتي في بابه. وإن جنى عبد القراض فهل يفديه العامل من مال القراض ؟ وجهان (۳) . كتاب المساقاة (٤) وفيه بابان الأول في أركانها خمسة : وهي الأول: العاقدان وشرطهما كما في القراض، ويساقي الولي للصبي والمجنون . (0) الثاني: متعلق العمل ولا تصح إلا على مغروس معين مرئي من النخل والعنب لا غيرهما (٦) . (۱) فليس له التصرف بعد موته لأنه تعليق ولأن القراض يبطل بالموت لو صح . (٢) أي فأبطله السلطان ثم انفسخ القراض . (۳) أوجههما لا ـ وقال في الحاشية: أصحهما نعم - (تنبيه): إقرار العامل بدين أو أجرة أجير أو حانوت مقبول وإن جحد رب المال اهـ الحاشية . (٤) المساقاة مأخوذة من السقي المحتاج إليه فيها غالباً لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة، وحقيقتها: أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب يتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما. (ه) والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين أنه عامل أهل خيبر وفي رواية دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وقال في الحاشية نقل الماوردي إجماع الصحابة والتابعين على جوازها وقال ابن المنذر لم يخالف فيها إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى . وهو الشجر . (٦) أي من البقول والزروع وسائر الأشجار المثمرة كالخوخ والمشمش وغير المثمرة كالخلاف = (أي شجر الصفصاف لعدم وجوب الزكاة مع عدم تأتي الخرص في ثمرتها ، واختار =
الجزء 01 — ص ٨٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.