كتاب القراض
٨٥٥
حد وإلا فلا حد ويثبت المهر ويجعل في مال القراض لا الاستيلاد (۱). وربح .
(فصل) ثمرة مال القراض ونتاجه ومهر إمائه وبدل منافعه ونحوه
(0)
(۲)
يختص به المالك ، ونقص المال بخسران وعيب وكذا تلف بعضه بعد التصرف ولو بعدوان تعذر بدله يجبر بالربح ، فلو تلف قبل التصرف بالبيع والشراء لم يجبر (۳) فإن كان رأس المال ألفين فتلف ألف قبر التصرف فيه صار رأس المال ألفاً وإن تلف الكل أو البعض ولو بفعل العامل انفسخ فيه يستمر في البدل ، والخصم (٦) هو المالك إن لم يكن ربح ، وهما (۷) إن كان . (فرع) وإن قتل عبد القراض وقد ظهر فالقصاص بينهما (۸)
(۹)
ربح
(٤)
لا الأ-
جنبي
بل
فإن
عفا العامل سقط القصاص وفيه إشكال (١٠) ويستمر القراض في بدله ،
(۱) فلا يثبت لعدم الملك .
(۲) من سائر الزوائد العينية الحاصلة بغير تصرف العامل ككسب الرقيق وولد الجارية الرقيق، يختص به المالك لأنه ليس من فوائد التجارة بخلاف غير العينية كسمن وتعلم صنعة فهو
مال قراض وكذا العينية الحاصلة بتصرف العامل بأن اشتراها مع أصلها.
(۳) أي بالربح بل يصير الباقي رأس مال . (٤) ما ذكر في العامل هو ما نقله الأصل عن الإمام - قال في الحاشية: نقل عن الوالد اعتماده وأشار إلى تصحيحه - قال الشارح لكنه بحث ما جزم به المتولي أنه كالأجنبي قال في
الحاشية قال شيخنا هو
الأوجه.
(ه) أي لا بفعل الأجنبي فلا ينفسخ به .
(٦) أي في البدل.
(۷) أي المالك والعامل (إن كان فيه ربح . (۸) فليس لأحدهما الإنفراد به.
(۹) ووجبت القيمة كما لو عفا المالك .
(١٠) أي وفي كل من الحكمين إشكال لأنه إنما يأتي على القول بأن العامل يملك الربح
بالظهور لا على القول بأنه لا يملكه به وقد يجاب بأنه وإن لم يملكه به ثبت له به في
المال حق مؤكد والقصاص مبني على الدرء.
الجزء 01 — ص ٨٥٥