روض الطالب ونهاية مطلب الراغب (ط. الضياء) — الصفحة ٨٣٠

كتاب الشفعة . (1) ۸۲۹ (فرع) الوكيل ولو في البيع يشفع لنفسه وإن وكل شريكه في بيع (۳) (۲) نصف نصيبه فباع نصف المشترك بالإذن شفع الموكل وكذا الوكيل. (فرع) باع أحد الثلاثة نصيبه من الثاني اشترك المشتري والثالث في الشفعة، فلو قال له المشتري خذ الكل وقد أسقطت حقي لك لم تلزمه الإجابة ولم يسقط حق المشتري ، ولو كانت الأرض بين اثنين فباع أحدهما نصف نصيبه لثالث ثم باع منه النصف الآخر فهو كما لو باعه من أجنبي وسيأتي حكمه. (فصل) باع المريض شقصاً لا يملك غيره يساوي ألفين بألف والمشتري والشفيع أجنبيان ورد الوارث صح في ثلثي الشقص وقيمته ألف وثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث بثلثي الثمن وهو نصف هذا فيبقى للورثة ثلث الشقص وثلثا الثمن وذلك ضعف المحاباة فيأخذه (٤) الشفيع بذلك ( ٥ ) . ولو (7) كانا وارثين أو المشتري وارثاً فيبطل البيع(٧) ولا شفعة(۸) (1) فلو وكل أحد الشريكين صاحبه في بيع نصيبه فباعه أو وكل رجل أحدهما في شراء الشقص فللوكيل الأخذ بالشفعة. (٢) أي أخذ نصيب الوكيل بالشفعة وكذا الوكيل يأخذ نصيب الموكل بها. (۳) أي من الشفعة لأن ملكه استقر على النصف بالشراء فصار كما لو كان للشقص شفيعان حاضر وغائب فأخذ الحاضر الكل فحضر الغائب له أن يأخذ نصفه وليس للحاضر أن يقول اترك الكل أو خذه فقد تركت حقي ولا نظر إلى تشقيص الصفقة عليه لأنه لزم بدخوله في هذا العقد. (٤) أي ما صح فيه البيع وهو ثلثا الشقص. (٥) أي بما ذكر من ثلثي الثمن أما إذا ملك غيره واحتمل الثلث المحاباة أو أجاز الورثة البيع فيصح البيع في الجميع ويأخذ الشفيع الشقص بكل الثمن . (٦) أي المشتري والشفيع . (۷) أي في الجميع لكونه محاباة مع الوارث وهي مردودة. (۸) لبطلان البيع، ومعلوم أن المحاباة مع الوارث إنما تبطل مع الرد دون الإجازة فمن ثم قال كأصله وينبغي أن يفرق بين الإجازة والرد.
الجزء 01 — ص ٨٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.