روض الطالب ونهاية مطلب الراغب (ط. الضياء) — الصفحة ٨٢٠

كتاب الغصب ۸۱۹ (فصل) ولو أتلف خف (۱) فنقص الثاني وجب أرشه وقيمة التالف فإن كانت قيمتهما عشرة فبقيت قيمة الثاني ثلاثة لزمه سبعة وكذا لو غصبهما ورد واحداً ولو أتلفهما رجلان معاً لزم كلاً خمسة وإن تعاقبا لزم الأول سبعة (٢) ولا يتمم لسارقه النصاب بالأرش (۳) . الطرف الثالث: فيما يترتب على تصرف الغاصب، فبيعه وشراؤه (٤) بعين المغصوب باطل ، فإن نقده عما اشتراه في الذمة ملكه(٥) الذمة ملكه (٥) ولم يبرأ من ثمنه . (فصل) وإن وطئ المغصوبة جاهلين (٦) لقرب عهده أو بعده عن بلدة الإسلام أو عالمين وأكرهها أو جاهلة وجب المهر لا إن طاوعته عالمة ولو جهل ، فلو كانت بكراً فمهر ثيب وأرش بكارة ولا يسقط أرشها بمطاوعتها ويلزم العالم الحد لا المكرهة، ووطء المشتري من الغاصب كوطئه لكن جهله بغصبه ممكن مطلقاً ويطالبان بالمهر ولو تكرر وطء المكره العالم تكرر المهر لا الجاهل. (فرع) أحبلها المشتري عالماً بالتحريم فالولد رقيق غير نسيب فلو (1) أي من زوجي خف . - قال في الحاشية: نبه بالخفين على إجراء الحكم في كل فردين لا يصلح أحدهما إلا بالآخر كزوجي النعل ومصراعي الباب وأجراه الدارمي في زوجي الطائر إذا كان يساوي مع زوجه أكثر ولو أتلف ولد بهيمة غيره وانقطع لبنها ولم تكن تحلب إلا عليه فيلزمه ما بين قيمتها حلوباً وبين قيمتها ولا لبن لها على الصحيح من الخلاف في (۲) والثاني ثلاثة . مسألة الخف (۳) فلو أخذ أحدهما بسرقة وقيمته مع نقص الباقي نصاب لم يقطع سارقه . (٤) أي كل منهما وفي الذمة صحيح كما مر أول البيع. (٥) أي ما اشتراه ولم يبرأ من ثمنه بما نقده. (٦) أي بتحريم الوطء. !
الجزء 01 — ص ٨١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.