كتاب الوكالة
۷۱۹
يسقط
بالخصومة، فإن نكل البائع وحلف صاحبه غرم له البائع ولم يرجع على المشتري وللبائع أن يحلفه هنا (۱) وإن كان قد نكل هناك (٢) لأن هذه خصومة أخرى، وإن ادعى المشتري أنه سلم إلى الذي لم يبع وصدقه البائع فإن كان مأذوناً له في القبض فالبائع هنا كصاحبه هناك(٣) حقه، وإن كان غير مأذون لم يسقط حق البائع فيطالب به، ثم إن كان البائع مأذوناً له في القبض لم يكن له قبض الجميع (٤) لأنه انعزل بإقراره على الشريك بقبض نصيبه فإن قبض حقه لم يشاركه الشريك لأنه معزول بل يطالب المشتري بحق نفسه وإن كان البائع منهيًّا عن القبض قبلت شهادته للمشتري ، ولو باعا عبدهما صفقة فلكل قبض نصيبه ، وإن أزال غاصب يد أحدهما عنه فباعه الغاصب والشريك صح في نصيب الشريك لتعدد الصفقة بالبائع
(1)
(v)
(^)
(0)
كتاب الوكالة(۹)
وفيه ثلاثة أبواب الأول في أركانها وهي أربعة: الأول ما يجوز فيه
التوكيل وله شروط :
(1) أي في خصومته مع صاحبه. (٢) أي في خصومته مع المشتري.
(۳) أي فيما مر أول الفرع في أنه يسقط حقه عن المشتري وفي أن القول قول الذي لم يبع
بيمينه في أنه لم يتسلم الثمن.
(٤) أي لم يكن له قبض نصيب شريكه .
(٥) أي البائع .
(٦) أي على الشريك بقبض الثمن كما لو كان مأذوناً له.
(۷) أي عن العبد أي عن نصيبه فيه بأن نزل نفسه منزلته.
(۸) ولا يصح من المغصوب منه بيع نصيبه إلا للغاصب أو القادر على انتزاعه منه . (۹) هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض ، وشرعاً تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة.
الجزء 01 — ص ٧١٩