روض الطالب ونهاية مطلب الراغب
قلتَ أردتُ الوكالة بقولي أحلتك وقد قلت بمائة لا إن قلت بالمائة التي
(1)
لك علي فلو حلفت لم يسقط حقه ومنع القبض فإن كان قد قبض برئ المحال عليه ولزم رد المقبوض إليك فإن خشي امتناعك من التسليم فله أخذه وجحدك (٢) ، ولو تلف معه بلا تفريط لم تطالبه لزعمك الوكالة (٤)
(۳)
ولم يطالبك لزعمه الاستيفاء، أو بتفريط طالبته وبطل حقه.
وإن قلت أحلتك فقال وكلتني فالقول قوله جرى لفظ الحوالة أو لا، فإن حلف طالبك ولا يسقط حقك فإن كان قد قبضه فله أخذه بحقه وإن
تلف بلا تفريط لم يضمن أو بتفريط ضمن وتقاصا .
(مسائل) : للمحتال أن يحيل ويحتال) وكذا فروعه. ولو أقرضتهما مائة وتضامنا فأحلت بها لرجل(٦) على أن يأخذها
أيهما شاء جاز.
من
ومن أقام بينة أن غريمه أحال عليه فلاناً الغائب سمعت(٧)، وهل
يقضى بها (۸)
للغائب إن قدم ؟ وجهان
(1) أي فالقول قوله لأن هذا لا يحتمل إلا حقيقة الحوالة .
(۲) لأنه ظفر بجنس حقه مالك
من وهو يخشى ضياعه.
(۳) أي مع القابض .
(٤) أي والوكيل أمين .
(٥) أي للمحتال أن يحيل غيره على المحال عليه وأن يحتال من المحال عليه على مدينه . (٦) بزيادة اللام أي رجلاً عليهما .
(۷) أي وسقطت مطالبته له فإن لم يقم بينة صدق غريمه بيمينه كما صرح به
الأصل.
(۸) أي بالبينة. (۹) أحدهما وهو قول ابن سريح لا إذ لا يقضى بالبينة للغائب والثاني وهو احتمال لابن الصباغ نعم - وأشار إلى تصحيحه في الحاشية - لأنه إذا قدم يدعى على المحال عليه لا
المحيل وهو مقر له فلا حاجة إلى إقامة البينة .
الجزء 01 — ص ٦٩٦