روض الطالب ونهاية مطلب الراغب (ط. الضياء) — الصفحة ٦٥٦

1 كتاب التفليس الخصم (1) ، وله تحليف الغرماء أنهم لا يعلمون إعساره فإن نكلوا حلف وثبت إعساره وإن حلفوا حبس وإن ادعى ثانياً وثالثاً أنه بان لهم إعساره حلفوا حتى يظهر أن قصده الإيذاء. (۲) (فصل) يأمر القاضي من يبحث عن حال الغريب (٢) ليتوصل بغلبة الظن إلى الشهادة بإعساره كيلا يخلد حبسه فإن وُجِدَ في يد المعسر مال فأقر به لرجل وصدقه أخذه (۳) ، ولا يحلف المعسر أني ما واطأته، وإن كذبه أخذه الغرماء ولم يلتفت إلى إقراره به لآخر، وإن أقر به لغائب انتظر ، والوالد لا يحبس بدين الولد (ه) . (فرع) لا يأثم المحبوس المعسر بترك الجمعة(٦) وللقاضي منع المحبوس منها إن اقتضته المصلحة ومن الاستمتاع بالزوجة (٧) لا دخولها لحاجة (۸) ، ومن شم الرياحين. قدومه (٤) (۱) أي طلبه، وإنما حلف حينئذ مع البينة لجواز اعتماد الشاهدين الظاهر فإن لم يستدع الخصم لم يحلف . (٢) أي المحبوس الذي لا تمكنه إقامة البينة بإعساره. (۳) ولا حق فيه للغرماء. (٤) فإن صدقه أخذه وإلا أخذه الغرماء، قال الأذرعي والظاهر أن الطفل ونحوه كالغائب وأشار إلى تصحيحه في الحاشية - وظاهر أنه إن صدقه الولي فلا انتظار وأن المفلس لو أقر بذلك لمجهول لم يقبل منه - وأشار إلى تصحيحه في الحاشية .. (ه) لأن الحبس عقوبة ولا يعاقب الوالد بالولد. (٦) أي والجماعة . (۷) ومن محادثة الأصدقاء والترجيح في مسألة الاستمتاع من زيادته وهو مقتضى كلام الأنوار ولا ترجيح فيها في الروضة هنا بل نقل فيها من زيادته عن فتاوى صاحب الشامل المنع من ذلك وعن فتاوى الغزالي أن الرأي فيه للقاضي لكن المصنف كأصله في باب أدب القضاء بأنه لا منع من ذلك وبحث الرافعي ثم القول بالثاني وقال الأسنوي ينبغي ترجيحه، فعليه جزم يحمل كلام المصنف في البابين على الحالين - وأشار إلى تصحيحه في الحاشية .. (۸) كحمل طعام. *
الجزء 01 — ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.