٦٤٢
روض الطالب ونهاية مطلب الراغب
(Y).
شبهة زنا ولا يصدق في الجهل بتحريمه (۱) إلا إن نشأ ببادية أو أسلم
قريباً، نعم يصدق إن أذن له المالك في الوطء أنه جاهل بتحريمه فيسقط الحد ، ثم يثبت النسب والحرية والمهر إلا مهر مطاوعة في وطئها(۳)، وتجب قيمة الولد ، وإذا ملكها لم تصر أم ولد فإن ادعى أنه اشتراها أو اتهبها فحلف الراهن فالولد رقيق فإن ملكها صارت أم ولد لإقراره.
ولا
(ε)
(فصل) أرش المرهون وقيمته إن ضمن رهن (٤) ولو كان في ذمة الجاني، ويطالب به الراهن وللمرتهن الحضور فإن أعرض الراهن أو نكل لم يكن المرتهن قائماً مقامه، وللراهن أن يقتص(٥) في العمد ويبطل حق المرتهن وأن يعفو عن القصاص مطلقاً مال (٦) ، ولو أعرض يجب عن القصاص والعفو لم يجبر على أحدهما ، وإن كانت خطأ أو عفي على مال صار رهناً ولم يكن للراهن العفو عنه ولا التصرف فيه إلا بإذن المرتهن ، وإن أبرأ المرتهن الجاني لم يبرأ ولم تسقط الوثيقة . (فصل) الزوائد المتصلة (٧) مرهونة لا المنفصلة (۸) والحمل المقارن
للعقد لا للقبض مرهون فتباع بحملها وكذا إن انفصل لا الحادث فلا تباع الأم للمرتهن حتى تلده إن تعلق به حق ثالث (۹) .
(1) أي الوطء.
(٢) أي بعيدة عن العلماء.
(۳) عالمة بتحريمه فلا يثبت بخلاف المكرهة والجاهلة بالتحريم .
( ٤) أي مرهون بدل المجني عليه إقامة له مقامه ويجعل بيد من كان الأصل بيده.
(٥) أي من الجاني على المرهون . (٦) أي بالعفو وإن أطلقه بناء على أن مطلقه لا
(۷) كسمن وكبد شجرة .
(۸) كثمرة ولبن وبيض وصوف ومهر وكسب.
يوجب مالاً وهو الأصح.
(۹) أي بوصية أو حجر فلس أو موت أو تعلق الدين برقبة أمه دونه كالجانية والمعارة للرهن .
الجزء 01 — ص ٦٤٢