روض الطالب ونهاية مطلب الراغب (ط. الضياء) — الصفحة ٦٢٠

كتاب الرهن النوى ٦١٩٠ عالماً (١) أو علم ولم يفسخ قومت مشغولة . (فصل) يصح رهن ما يسرع إليه الفساد إن أمكن تجفيفه(٢) ، أو رهن بدين حال أو يحل قبل الفساد ولو احتمالاً (۳) ، وإلا لم يجز إلا إن شرط عند خوف فساده وأن يكون ثمنه ،رهناً، فلو أذن للمرتهن في أن ببيعه (٤) بيعه ففرط (٥) ضمن . وإن رهن ما لا يسرع فساده فحدث قبل الأجل ما عرضه للفساد لم ينفسخ ولو قبل القبض بل يباع ويجعل ثمنه رهناً. 6 (فصل) رهن المرتد والمحارب والجاني جناية توجب القصاص لا المال ولو درهماً صحيح وللمرتهن الخيار في بيع شرط فيه رهنه إن ارتهنه جاهلاً ولو عفي عن الجاني لأن جنايته عيب، ولو مات فوجهان (٦) ، وإن كان عالماً فلا خيار له وإن قتل، وإن علم بالجناية قبل (1) أي وكان عالماً أو علم بعد جهله . (٢) كرطب وعنب يتجففان وتجفيفه على المالك - قال في الحاشية: فإن تعذر أخذ مؤنته منه باع الحاكم جزءاً منه وجففه بثمنه وليس للمرتهن تجفيفه حتى يأذن الراهن نص عليه في الأم .. (۳) الذي يضبط أن يقال إذا استكملت الشروط حالة العقد والمفسد منتظر فله حالان: أحدهما أن يكون محقق الحصول فقولان أصحهما الصحة، الثاني أن لا يكون محقق الحصول وله حالتان إحداهما أن يكون بحيث إذا وقع فاتت المالية أصلاً فلا يصح الرهن كرهن المدبر وتارة لا تفوت أصلاً كرطب لا يعلم هل يفسد قبل الأجل أو لا فيصح في الأظهر اهـ الحاشية. (٤) علم من أنه لا کلامه صححه في المنهاج . يصح رهنه فيما لو شرط منع بيعه ولا فيما لو لم يشرط شيئاً وهو ما وهو القياس (ه) بأن تركه أو لم يأذن له وترك الرفع إلى القاضي. (٦) في كون ذلك عيباً في الحال أم لا. إن قلنا عيب فلو الخيار وإلا فوجهان أحدهما . يعتبر الابتداء فيثبته والآخر ينظر إلى الحال فلا يثبته ـ قال في الحاشية: (قوله في كون ذلك عيباً في الحال أشار إلى تصحيحه ، وجزم في الأنوار بأنه ليس بعيب ورجح السبكي والأذرعي كونه عيباً وهو الأصح ، وقال (قوله والآخر ينظر إلى الحال فلا يثبته) أشار إلى تصحيحه ..
الجزء 01 — ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.