٦١٢
روض الطالب ونهاية مطلب الراغب
(۲)
(فصل) وإن أدى المسلم إليه ما عليه وجب قبوله ولو أجود لا أردأ بل يجوز إن اتحد النوع لا إن اختلف(۱) ، والرطب والتمر وما سقي بماء السماء وماء الأرض والعبد التركي الهندي تفاوت نوع لا وصف (فرع) لا يقبض كيلاً ما أسلم فيه وزناً ولا عكسه (۳) ، ولا يزلزل المكيال ولا يضع الكف على جوانبه، ويسلم الحنطة نقية من الزؤان(٤) ، وقليل التراب ودقاق التبن يحتمل في الكيل لا الوزن (٥). ويسلم التمر جافاً والرطب غير مُشَدَّخ(٦) . فإن عجل مؤجلاً فامتنع الدائن (۷) من قبوله لغرض كحيوان يعلف (٨) أو عرض يحتاج مكاناً بمؤنة أو ما يطلب أكله طريًّا (٩) لم يلزمه
(۱) فلا يجوز قبول جنس أو نوع بدل آخر كبر بدل شعير.
(۲) فلا يجب عليه قبول الآخر ولا يجوز .
(۷)
(۳) فإن خالف لزمه الضمان لفساد القبض ولا ينفذ التصرف فيه وكذا لو اكتاله بغير الكيل الذي وقع عليه العقد كأن باع صاعاً فاكتاله بالمد على ما رجحه ابن الرفعة . ـ ولو قبض المسلم فيه ثم علم عيبه وقد تلف فهل له الأرش من رأس المال أو يغرم التالف ويطالب بالمسلم فيه ؟ فيه وجهان أصحهما ثانيهما بناء على الأصح أن ما في الذمة إذا قبضه جاهلاً بعيبه لا يملكه إلا بالرضا بعيبه. قاله في الحاشية .. (٤) الزؤان حب يخالط البر فيكسبه الرداءة اهـ المصباح المنير. وكذا يسلمها نقية من التبن والمدر والتراب والشعير والقصيل .
(٥) لأنه لا يظهر في الكيل بخلافه في الوزن، ومع احتماله في الكيل إن كان لإخراج التراب ونحوه مؤنة لم يلزمه قبوله كما حكاه في الروضة وأقره.
(٦) هو البسر يعالج حتى يتشدخ أي يترطب.
(۷) وفي (ط أ): فامتنع المسلم.
(۸) أي يحتاج علفاً.
(۹) أو كان في زمن نهب .
الجزء 01 — ص ٦١٢