روض الطالب ونهاية مطلب الراغب (ط. الضياء) — الصفحة ٥٩٦

كتاب البيوع 6 وإن رهنه فإن شاء أخذ القيمة أو انتظر الفكاك ، وإذا أجره رجع فيه مؤجراً(۱) وللمشتري المسمى وعليه للبائع أجرة المثل ولو كان المستأجر البائع . والتلف قد يكون حقيقيًّا وقد يكون حكميًّا بأن وقف المبيع أو أعتقه أو باعه فتجب القيمة، والتصرفات صحيحة، والتعيب قد يكون حكميًّا بأن زوج الرقيق فعليه ما بين قيمته مزوجاً وخليا ويعود إلى البائع، وإذا فسخ وهو آبق غرم المشتري قيمته للحيلولة فلو رجع الآبق رده واسترد القيمة لا المرهون والمكاتب فورود الفسخ فيهما على القيمة. ويتحالف الوكيلان وفائدته الفسخ إذ لا فائدة في إقرارهما (۲) . (فصل) اختلفا في ثمن عبد وحلف كل بعتقه أنه الصادق لم يحكم بعتقه فإن عاد إلى البائع بفسخ أو غيره وهو مكذب للمشتري عتق عليه ظاهراً لا باطناً إن كذب لاعترافه بعتقه على المشتري، وإن صدق عتق = فيه، وما لو تعيب الصداق في يد الزوجة وطلقها فإنه لا أرش له إن اختار الرجوع إلى ، وما لو رأى عيباً بالمبيع فرده وقد تعيب الثمن بنقص وصف كشلل فإنه لا أرش أن هذه الثلاثة تضمن بتلفها ومن عكسه ما لو اشترى المغصوب من غاصبه فإنه الشطر له ، مع يرجع بها لو تعيب في يده وغرم الأرش رجع به على الغاصب ولو تلف وغرم قيمته لا عليه وما لو جنى السيد على مكاتبه كأن قطع يده فيلزمه نصف القيمة ولو قتله لم يغرم شيئاً، ، واستثنى في الحاشية ما لو تعيب المبيع في يد البائع وأخذه المشتري ناقصاً فإنه لا أرش له في الأصح ، ولو رجع البائع في المبيع عند إفلاس المشتري ووجده ناقصاً بآفة سماوية أو بإتلاف البائع فلا أرش له ، وإذا رجع المقرض في المقرض وقد تعيب في يد المقترض لا أرش له لكن قال في باب القرض إنه يأخذه مع أرشه أو يرجع في بدله ـ وما قاله المصنف في الضابط الثاني من اعتبار الأرش بما نقص من الثمن قال الشارح ليس لأن الأرش لا يعتبر بما نقص من الثمن وإلا لزم أن لا أرش إذا لم ينقص الثمن عن قيمة المبيع معيباً واللازم باطل وإنما يعتبر بنسبة ما نقص من القيمة لو كان سليماً. بصحيح (1) أي لا في قيمته بناء على جواز بيع المؤجر . (۲) لأنه لا يقبل في حق الموكلين.
الجزء 01 — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.