روض الطالب ونهاية مطلب الراغب (ط. الضياء) — الصفحة ٥٥٤

٥٥٣٠ كتاب البيوع . والزيادة للورثة وإلا بان أن البيع الأول باطل للغبن ويبطل شراء الجارية وعتقها إن اشتراها بعين ثمن العبد وإن اشتراها في الذمة وقع له وعتقت عنه ثم إن كان عالماً (۱) انعزل (۲) وإلا اشترى جارية بثمن العبد وأعتقها عن الموصي . ولو اشترى سلعة بألف فسلمه عنه أجنبي ثم رد السلعة بعيب رد البائع الألف على المشتري (۳) فإن بانت مستحقة رد الألف للأجنبي. (فصل) [أسباب الفسخ للبيع] وأسباب الفسخ سبعة : ١- خيار المجلس ٢- والشرط ٣- والخُلْف (٤) ٤- والعيب -٥ والإقالة -٦- والتحالف - وهلاك المبيع قبل القبض (0) (1) أي بالغبن. (۲) عن الإيصاء لخيانته كسائر الولايات فلا يمكنه شراء جارية أخرى بخلاف الوكيل وعامل القراض ونحوهما لا ينعزلون بمثل ذلك لأن كلا منهم يجوز أن يكون فاسقاً ولأنهم يتصرفون للأحياء والأحياء يحتاطون لأنفسهم بخلاف الوصي فيهما. (۳) كما صححه الروياني وجزم به الجرجاني، وقيل على الأجنبي لأنه الدافع ، ، قال الشارح والترجيح من زيادته وما رجحه هنا خالفه في باب الصداق حيث اقتضى كلامه أن يفصل فيه كالصداق بين أن يكون المتبرع أباً والمتبرع صغيراً أي أو نحوه فيرد الثمن إلى المتبرع عنه وأن لا يكون كذلك فيرد إلى المتبرع والأوجه ما ذكره هناك ـ وخالفه في المعتمد وقد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى . الحاشية فقال: (قوله وما رجحه هنا الخ) (٤) أي الخلف للشرط المقصود. هو عنه (٥) وبقي من أسباب الفسخ أشياء وإن علمت من أبوابها وأمكن رجوع بعضها إلى السبعة فمنها إفلاس المشتري، وتلقي الركبان وغيبة مال المشتري إلى مسافة القصر، وبيع المريض محاباة لوارث أو لأجنبي بزائد على الثلث ولم يجزه الوارث . - وأضاف في الحاشية لما ذكره الشارح أشياء فقال: وخيار تفريق الصفقة في الدوام وكذا في الابتداء إن =
الجزء 01 — ص ٥٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.