روض الطالب ونهاية مطلب الراغب (ط. الضياء) — الصفحة ٥٥٢

كتاب البيوع . (فصل) في مسائل منثورة : الأولى : الثمن المعين كالمبيع فيفسخ بعيبه ، وإن خرج نُحاساً وقد شرط كونه فضة أو ذهباً بطل العقد، أو بعضه(۱) تفرقت (۲) الصفقة وتخير ، وغير المعين (٢) يستبدل به وإن خرج نحاساً ولا يفسخ . الثانية: وقع الصرف على العين على أنها فضة أو ذهب وخرج أحدهما أو كلاهما نحاساً بطل بطل (۳) ، أو بعضه صح في الباقي بالقسط (٤) ولصاحبه الخيار ، وإن خرج معيباً أو بعضه تخير ولم يستبدل (٥) ، وإن وقع (٦) في الذمة فخرج أحدهما نحاساً قبل التفرق (۷) استبدل أو بعده بطل، أو معيباً أو بعضه استبدل في مجلس الرد وإن فارق مجلس العقد، ورأس مال السلم كالصرف فإن كان معيناً وبان به عيب بعد تلفه سقط من المسلم فيه بقدر نقص العيب أو في الذمة غرم التالف واستبدل في مجلس الرد. ولو اشترى بمكسرة (۸) وأدى صحاحاً وفسخ استرد الصحاح. (1) أي خرج بعضه نحاساً مثلاً وقد شرط ما ذكر تفرقت الصفقة فيبطل فيما بان نحاساً ويصح في الباقي وتخير بين الإجازة والفسخ للتشقيص. (۲) أي إذا خرج على خلاف ما تناوله العقد. (۳) أي العقد (كالتي قبلها أي قوله وإن خرج فالمغلب فيهما العبارة لا الإشارة. (ه) به نحاساً الخ) لأنه بان أنه غير ما عقد عليه، ( ٤ ) إلا أن يتفق الجنس الربوي ويتميز على الجنس الآخر فيبطل في الجميع لأنه من قاعدة مد عجوة. لأن العقد ورد على عينه فلا يتجاوزه الحق إلى غيره بخلاف ما إذا ورد على ما في الذمة كما سيأتي. ثم الأحكام السابقة في الثمن المعين لا تختص بصيغة الشرط كما اقتضاه كلامه بل الشرط أن يرد العقد على معين موصوف بصفة ولو بغير صيغة الشرط كما اقتضاه كلام الشيخين كغيرهما . (٦) أي الصرف. (۷) أي من المجلس وبعد التقابض . (۸) أي في الذمة .
الجزء 01 — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.