روض الطالب ونهاية مطلب الراغب (ط. الضياء) — الصفحة ٥٢٢

كتاب البيوع . (1), (فرع) والاعتبار في تعدد الصفقة بالعاقد لا المعقود له، فلو اشترى لرجلين لم يكن لأحدهما الرد (۲) بالعيب كما لو اشترى ومات عن ابنين لم يكن لأحدهما الرد بالعيب، ولو اشتريا له رد(۳) عقد أحدهما ، ولو باع لهما لم يرد نصيب أحدهما أو باعا له رد(٤)، وحيث لا رد فلكل (٥) الأرش (1) ولو لم ييأس من رد صاحبه. باب خيار المجلس والشرط خيار التروي يتعلق بسببين: الأول خيار المجلس، فيثبت في كل عقد معاوضة محضة (۷) واقعة على العين ولو استعقب عتقاً، كالبيع والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة، ولو في عقد تولى الأب طرفيه كبيع مال نفسه لولده فإن فارق (۸) مجلسه أو اختار لهما لزم أو لنفسه بقي للولد. ولا يثبت في العقود الجائزة من الجانبين كالشركة والقراض (۹) ، أو أحدهما (١٠) (1) أي كوكيل وحاكم وولي ورقيق مأذون اهـ الحاشية. قال الشارح لتعلق أحكام العقد به كرؤية المبيع وثبوت خيار المجلس، نعم العبرة بعكسه في الشفعة والرهن لأن مدار الشفعة على اتحاد الملك وعدمه والرهن على اتحاد الدين وعدمه. (٢) أي إفراد نصيبه بالرد. (۳) أي جوازاً. (٤) أي جاز له رد نصيب أحدهما بالعيب . (٥) أي ممن امتنع عليه الرد من أحد الموكلين أو الابنين أو المشتري . (٦) أي على البائع . (۷) وهي التي تفسد بفساد عوضها . وخرج بالمعاوضة غيرها كالهبة والإبراء وصلح الحطيطة والوقف والعتق والطلاق ، وبالمحضة غيرها كالصلح عن دم والنكاح والخلع فلا خيار في شيء منها . (۸) أي الأب. (۹) والوكالة والوديعة والعارية والقرض والجعالة . (۱۰) أي أو الجائزة من أحدهما.
الجزء 01 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.