روض الطالب ونهاية مطلب الراغب (ط. الضياء) — الصفحة ٥١١

01. يزيده أو ينقصه صاعاً روض الطالب ونهاية مطلب الراغب لم يجز إلا إن كانت صيعانها معلومة كعشرة وأراد أن يأخذ عنها تسعة دراهم أو أحد عشر درهماً، فإن لم يبين (1) أنه أراد أحدهما بطل البيع. وإذا باعه الأرض أو الصبرة على أنها مائة ذراع أو صاع فخرج زائداً أو ناقصاً (۲) صح والخيار لمن عليه الضرر ، فإن قال المشتري لا لا تفسخ وأنا أقنع بالقدر المشروط(۳) أو قال لا تفسخ وأنا أعطيك ثمن الزائد لم يسقط خيار البائع ، ولا يسقط خيار المشتري بحط البائع (٤) ، وإذا أجاز فبالمسمى لا غير (ε) (0) ولو قال بع من زيد بألف وعلي خمسمائة ففعل لم يصح . (1) (v) (فصل) المقبوض بالشراء الفاسد يضمنه ضمان الغصب ، وعليه رده وليس له حبسه لاسترداد الثمن (۸) ، وإن أنفق عليه لم يرجع ولو جهل الفساد. وإن وطئها (۹) لم يحد إلا إن علم والثمن ميتة أو دم لا (۱) فيما لو قال بعتكها كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعاً أو أنقصك. (۲) وهو البائع في الزيادة والمشتري في النقص ، قال في الحاشية فلو تلف فللمشتري الأرش. (3) أي شائعاً ولك الزيادة. (٤) أي من الثمن قدر النقص . (ه) أي لا بقسطه لأن المتناول بالإشارة ذلك الموجود لا غير، وإذا أجاز البائع فالجميع للمشتري ولا يطالبه للزيادة بشيء. التلف (٦) أي المشتري . (۷) فيضمنه عند تلفه بالمثل في المثلي وبأقصى القيم في المتقوم من وقت القبض إلى وقت وعليه أرش نقصه للتعيب وأجرة مثله للمنفعة وإن لم يستوفها وضمان زوائده كنتاج ، قال في الحاشية لو بنى المشتري أو غرس فنقض المستحق بناءه أو قلع غراسه رجع بارش النقص على الأصح. (۸) قال في الحاشية ينبغي أن يكون موضع المنع إذا لم يخف فوت الثمن كما قالوه في البيع الصحيح وإلا فله الحبس لا سيما إذا جهل فساد البيع. (۹) أي الجارية المشتراة شراء فاسداً.
الجزء 01 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.