روض الطالب ونهاية مطلب الراغب (ط. الضياء) — الصفحة ٤٣٨

كتاب الضحايا ٤٣٧ (1) برفق ويضمن إن تلفت ولا يجوز ردها بالعيب بل يأخذ الأرش لنفسه مسائل منثورة: ولو أكل بعضها فله ثواب التضحية والتصدق بالبعض، ولو أعطى المكاتب منها جاز، ويعصي بتأخير المنذورة عن العام المعين ويقضي ، ويستحب الذبح في بيته بمشهد أهله وفي يوم النحر وإن تعددت ، ونقلها عن بلده كنقل الزكاة (٢) . وتستحب للحاج كغيره وإن أهدى، وأن يضحي الإمام من بيت المال عن المسلمين ببدنة في المصلى وينحرها بنفسه، وإن لم يتيسر فشاة ، وإن ضحى عنهم من ماله فحيث شاء. باب العقيقة (۳) (0). ويستحب ذبحها يوم سابع الولادة (٤) فإن ولد ليلاً لم يحسب ، وإنما يجوز بعد الولادة ، ولا تفوت على الولي حتى يبلغ فإن بلغ فحسن أن يعق عن نفسه . (فصل) وإنما تسن لمن عليه النفقة لا من مال الصبي، فإن أيسر الولي بعد مدة النفاس لم يؤمر بها وفيما بعد السابع تردد (٦) (1) أي يأخذه من البائع لنفسه فلا يلزمه صرفه للأضحية والهدي. (۲) قال في المهمات وهذا يشعر بترجيح منع نقلها لكن الصحيح الجواز فقد صححوا في قسم الصدقات جواز نقل المنذورة والأضحية فرد من أفرادها وضعفه ابن العماد وفرق بأن الأضحية يمتد إليها أطماع الفقراء لأنها مؤقتة بوقت كالزكاة بخلاف النذور والكفارات لا شعور للفقراء بها حتى تمتد أطماعهم إليها. (۳) من عق يعق بكسر العين وضمها وهي لغة الشعر الذي على رأس الولد حين ولادته وشرعاً ما يذبح عند حلق شعره لأن مذبحه يعق أي يشق ويقطع ولأن الشعر يحلق إذ ذاك . (٤) فيدخل يومها في الحساب. (ه) أي ذبحها، وعبارة الأصل ولا تحسب قبل الولادة بل تكون شاة لحم. (٦) أي فيما إذا أيسر بعد السابع في مدة النفاس تردد للأصحاب ، قال في الحاشية الأصح منه يؤمر بها ومقتضى كلام الأنوار ترجيحه وكتب أيضاً الاختيار للموسر أن لا يجاوز مدة أنه النفاس وإلا فمدة الرضاع وإلا فسن التمييز .
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.