كتاب الحج والعمرة .
٣٦٥
فالدم والحط كما سبق .
(فرع) جماع الأجير (۱) مفسد للحج وتنفسخ به إجارة العين لا إجارة
(†)
الذمة لكن ينقلب للأجير كمطيع المعضوب (۳) وكذا قضاؤه (۳) وعليه أن يمضي في فاسده والكفارة ، وللمستأجر الخيار فإن كانت عن ميت روعيت المصلحة (٤) كما سبق . (فرع) إذا صرف الأجير بعد الإحرام الحج إلى نفسه وظن انصرافه لم ينصرف ويستحق المسمى، وإذا مات الحاج أو تحلل لإحصار في أثناء الأركان لم يبطل ثوابه لكن لا يبني عليه فإن كان أجير عين انفسخت أو أجير ذمة فلا ، بل لورثته (٥) والمحصور أن يستأجروا من يستأنف من عامهم إن أمكن وإلا ثبت الخيار للمستأجر .
ومتى انفسخت بموته أو إحصاره فإن كان بعد الإحرام لا قبله استحق القسط من ابتداء السير ووقع ما أتى به للمستأجر . وإن مات بعد الفراغ من الأركان وقبل تمام الأعمال لم تبطل بل يحط قسطها وتجبر بدم على
الأجير
له .
(1)
، ودم الإحصار على المستأجر.
وإن حصل الفوات مع الإحصار أو بلا إحصار انقلب للأجير ولا شيء
(1) أي قبل التحلل الأول.
(۲) إذا جامع فسد حجه وانقلب له .
(۳) أي الحج الذي أفسده يلزمه ويقع له كحجه الفاسد.
(٤) أي في الفسخ وعدمه.
(ه) أي الأجير الميت.
(٦) كذا نقله الأصل عن التتمة ، والذي قاله البغوي إنه على المستأجر ونقله عن الزركشي وصوبه.
الجزء 01 — ص ٣٦٥