كتاب الطلاق.
٣٠٥
نصف المهر أو ربعه فلا يطالبونه إلا بما زاد على إرثه . (١)
وإن عين في المبهم فلا اعتراض لورثة الأخرى، وإن كذبه ورثة المطلقة فلهم تحليفه وقد أقروا له بإرث لا يدعيه وادعوا مهراً استقر
بالموت (٢)
(1),
(٤)
وإن مات قبلهما قام الوارث مقامه في التبيين لا في التعيين فإن توقف (٥) وقف ميراث زوجة حتى يصطلحا (٦) .
وإن مات الزوج وقد ماتت واحدة ثم الأخرى بعده وقف ميراث الزوج من تركتها وميراث الزوجة من تركته ، ثم إن بين الوارث في الميتة أولا قبل لإضراره بنفسه وقبلت شهادته بذلك على باقي الورثة () أو في المتأخرة أو كانت باقية فلورثتها (۸) أو لها تحليفه على البت (۹) ولورثة المعينة للنكاح تحليفه على نفي العلم (١٠) (۱۱) . ولا تقبل شهادته (١١) على باقي الورثة (۱۲) بطلاق المتأخرة (۱۳
(^),
(۱۰)
(۱) أي إن لم يكن لها ولد ، أو ربعه إن كان لها ولد.
(٢) أي إن لم يدخل بها .
(3) أي قبل البيان والتعيين.
(ir).
(٤) لأن البيان إخبار يمكن الوقوف عليه بخبر أو قرينة والتعيين اختيار يصدر عن شهوة فلا
يخلفه الوارث فيه.
(٥) أي إن توقف الوارث في التبيين.
(٦) أو يصطلح ورثتهما بعد موتهما .
(۷) أي ورثة الزوج .
(۸) أي في الأولى يعني (المتأخرة) أو لها في الثانية يعني لو كانت باقية لم تمت . (۹) أي أن مورثه طلقها لأن يمين الإثبات يكون على البت.
(١٠) أي أن مورثه لم يطلقها .
(۱۱) أي وارث الزوج.
(۱۲) أي ورثة الزوجة.
(۱۳) للتهمة بجره النفع بشهادتة .
الجزء 02 — ص ٣٠٥