كتاب الوصايا .
عليه ولم يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم.
۱۰۱
ويقضي دين الصبي وغرمه وزكاته ) وكفارة قتله، وينفق عليه وعلى
من يمونه بالمعروف ، ويشتري له خادماً إن لاق واحتاج
(۳)
(۲)
(فرع) يقبل قول الوصي في دعوى التلف والإنفاق وعدم الإسراف ، لا إن عين وكذبه الحس (٤) . ولا يقبل(٥) في تاريخ موت الأب. ولا في رد المال وبيعه لحاجة أو غبطة (). وإن بلغ مجنوناً أو سفيهاً استمرت ولاية الوصي.
(1)
(فصل) يدفع للمبذر نفقة يوم أو أسبوع على ما يراه ويكسوه، فإن كان
(^)
يتلفها هدده ثم قصره في البيت على إزار وإن خرج كساه ووكل به
(۱) نعم لو كان لا يرى وجوب الزكاة في ماله كالحنفي فالاحتياط أن فيخبره بذلك ولا يخرجها فيغرمه الحاكم .
(۹)
يحبس زكاته حتى يبلغ
(٢) أي إن لاق به واحتاج إليه فإن احتاج إلى أكثر من خادم زيد بحسب الحاجة. (۳) أي بيمينه ، إذا نازعه الولد بعد كماله.
(٤) أي لا إن عين قدر ما ادعاه من الإنفاق وكذبه الحس فلا يقبل قوله بل يقبل قول الولد في الزائد.
(٥) أي قول الوصي.
(٦) أي ولا في دعوى رد المال إليه بعد كماله .
(۷) لأن الأصل عدمهما واستمرار ملكه ، وقيم الحاكم كالوصي فيما ذكر وكذا الأب والجد إلا في دعوى البيع لما ذكر فيصدقان بيمينهما لوفور شفقتهما . وأما الحاكم فقال القمولي إنه كالوصي - وأشار إلى تصحيحه في الحاشية - وقال السبكي مرة إنه يقبل قوله بلا يمين إن كان باقياً على ولايته وقال مرة أخرى أنه يقبل قوله وإن لم يبق على ولايته قال الشارح فعنده يقبل قولهما بلا يمين والأوجه أنه لا يقبل بدونها كالأب والجد.
(۸) أي إن لم يرتدع . (۹) أي وكل به من يراقبه قال الأذرعي والاقتصار على الإزار في البيت يتمشى في وقت الحر أما في وقت البرد فبعيد فإنه يؤدي إلى هلاكه فيلبسه ما يدفع عنه ضرر البرد ويراقب في البيت كما يراقب حال خروجه - وأشار إلى تصحيحه في الحاشية -
الجزء 02 — ص ١٠١