كتاب القراض
القِرَاضُ: هُوَ مُشْتَقٌ من الْقَرْضِ وَهُوَ الْقَطْعُ، لأنَّهُ قَطَعَ لِلْعَامِلِ قِطْعَةٌ مِنْ مَالِهِ يَتَصَرَّفُ فِيْهَا؛ أَوْ قِطْعَةٌ مِنَ الرِّبْحِ أَوْ مِنَ الْمُقَارَضَةِ وَهِيَ الْمُسَاوَاةُ لِتَسَاوِيْهِمَا . الربح، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يُسَمُّونَهُ مُضَارَبَةٌ لأَنَّ كُلاً مِنْهُمَا يَضْرِبُ بِسَهُم فِي الرِّبْحِ، وَقِيلَ: مَأْعُوذُ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ السَّفَرُ وَقَدْ جَمَعَ الْمُصَنِّفُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ
فَقَالَ:
الْقِرَاضُ وَالْمُصَارَبَةُ : أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَا لِيَأْجِرَ فِيهِ وَالرِّبْحُ مُشْتَرَك، وهذا حده شرعاً، واحترز بقوله (وَالرِّبْحُ مُشْتَرَكَ) عن الوكيل والعبد المأذون، وخرج بلفظ (الدَّفْع) ما إذا قارضَهُ على دَيْنِ؛ فَإِنَّهُ لا يَصحُ سواء كان على العامل أم على غيره. والأصل في الباب الكتابُ والسُّنْةُ وَإِحْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَنَقَلَ ابْنُ حَزْمٍ (١٥٩) وَغَيْرُهُ الإِجْمَاعَ مُطلَقاً. قال تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ الله (١٦) وَضَارَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِحَدِيْجَةَ بِمَالِهَا إِلَى السَّامِ وَأَنْفَذَتْ مَعَهُ عَبْدَها مَيْسَرَة (١٦١).
(١٥٩) في الْمُحَلّى لابن حزم كتاب المضاربة المسألة (١٣٦٧): ج ٥ ص ٢٤٧. (١٦٠) المزمل / ٢٠ . (١٦١) قال الماوردي في الحاوي الكبير : كتاب القراض: ج ۷ ص ٣٠٥ : وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ضَارَبَ لِحَدِيْحَةَ بِأَمْوَالِهَا إِلَى الشَّامِ، وَأَنْفَذَتْ مَعَهُ حَدِيْجَةُ عَبْداً لَهَا يُقَالُ لَهُ ميْسَرَة). وقصة هذه المضاربة لخديجة بأموالها كانت قبل البعثة، وأخرجها ابن هشام
۹۱۰
ص ٩١٠