كِتَابُ الطَّهَارَةِ: بَابُ الْوُضُوءِ
۹۱
والثاني: يجوز الاقتصار على أيهما شاء، لأن نية رفع الحدث تتضمن الاستباحة. وَمَنْ نَوَى تَبَرُّداً مَعَ نِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ جَازَ عَلَى الصَّحِيح، لأنه يحصل، وإن لم ينوه فأشبه ما لو نوى الفرض وتحية المسجد، والثاني: لا، لأنه اشترك بين الفرض وغيره، ومراده بالنية المعتبرة أن يكون ذاكراً لها سواء كان في أول الوضوء أم في أثنائه، أو مَا يُنْدَبُ لَهُ وُضُوءٌ كَقِرَاءَةٍ فَلَا فِي الأَصَحَ ، لأنه لا يتوقف على نية رفع الحدث، والثاني : نَعَمْ، لتوقف الاستحباب عليه، أما ما لا يُنْدَبُ له الوضوء؛ فلا يصح جزماً. وَيَجِبُ قَرْنُهَا بِأَوَّلِ الْوَجْهِ، أي بِأَوَّل ما يغسـل منـه لِتَقْتَرِنَ بأول الفــض كالصلاة، وَقِيلَ: يَكْفِي بِسُنةٍ قَبْلَهُ، لاقترانها بجزء من الوضوء، والأصح المنع؛ لأنهـا لم تقترن بفرض، والسنن توابع ثم محل الخلاف ما إذا غربت النية قبل غسل الوجه، أما لو استمرت حتى شرع في غسل الوجه جاز وهو الأفضل، وَلَـهُ تَفْرِيقُهَا عَلَى أَعْضَائِهِ فِي الأَصَح، كما في تفريق أفعاله، والثاني: لا؛ كالصلاة.
"
الثَّانِي: غَسْلُ ،وَجْهِهِ، أي انغساله بالإجماع، وَهُوَ مَا بَيْنَ مَنَابِتِ رَأْسِهِ غَالِباً وَمُنتَهَى لَحْيَيْهِ، أي إلى آخرهما، وَمَا بَيْنَ أُذُنَيْهِ، لأن الوجـه مـا تقـع بـه المواجهة، والمواجهة تقع بما ذكره، وخرج بقوله غالباً الأصلع، وقال الإمام: لا يحتاج إلى هذا القيد، لأنه منبت وإن انحسر عنه الشعر لسبب، قلتُ: ويستحب غسل الْمَاقَيْنِ بالسبابتين لحديث فيه (١٢٦).
(١٢٦) الْمَأْقَيْنِ: تَثْنِيَةُ مَاق، بفتح الْمِيمِ وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ سَاكِنَةٌ، وَرُبَّمَا تَرْكُ هَمْزِهِ. وَآخِرُهُ قَافٌ مثناة؛ وَهُوَ طَرْفُ الْعَيْنِ الَّذِي يَلِي الأنْفَ. وَفِي رِوَايَةٍ (مَأْقِيين) بِيَانَيْنِ بعدَ القاف وهـو
تثنية
ماني، وهو لغةٌ فِي الْمَاق. عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة الباهلي ] قال: وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ فَذَكَرَ ثَلاثاً ثَلاثاً، وَلا أَذْكُرُ كَيْفَ ذَكَرَ الْمَضْمَضَةَ وَالاسْتِشَاقَ، وَقَالَ: وَالأُذنان من الرأس، قال: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ لا يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ، وَقَالَ بِأَصْبُعَيْهِ؛ وَأَرَانَا حَمَّادُ ومَسَحَ مَأْقَيْهِ. رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۱ ص ٢٥٨ . ولفظ أبي داود عن أبي أمامة وذكر وضوء النبي الله ، قال : كان رسول الله يمسح المأقين؛ قال: وقال:
AA
ص ٩١