۸۹۹
كِتَابُ الشفعة
تبعاً، لِحَدِيثِ جَابِرٍ [ قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ
أَوْ حَائِط، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ؛ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ] رواه مسلم (١٥٧) ، وَالرَّبْعَةُ: الْمَنْزِلُ الَّذِي يَرْبَعُ بِهِ الإِنْسَانُ وَيَتَوَطَّنَهُ، وَالْحَائِط: هُوَ الْبُسْتَانُ بِفِرَاسِهِ، واحترز بقوله (تَبَعاً) عمَّا إذا يُبْعَ البناء والغراسُ منفردين فإنه لا شفعة فيهما على الأصح؛ لكونهما منقولين كالعبد، ويحترز به أيضاً عما إذا باع أرضاً وفيها شجرة جافة فشرطا دخولها في البيع؛ فإنهـا لا تؤخذ بالشفعة؛ لأنها إنما دخلت بالشرط لا بالبيع، وَكَذَا ثَمَرٌ لَمْ يُؤَبِّرْ فِي الأَصَح، لأنه يتبعه في البيع فكذا في الأخذ والثاني: أنها كالمؤبرة، لأنها منقولة. فعلى الأول: لو تأخر الأخذ لغيبة الشفيع حتى أبرت؛ فالأصح أنه يأخذها لتقدم حقه وزيادتها كزيادة الشجرة، واحترز بقوله (لَمْ يُؤَبَرْ) عما إذا كان على الشجر ثمرة مُوَبَّرَةٌ وَأُدْخِلَتْ في البيع بالشَّرطِ، فإنه لا شُفْعَةً فيها، لأنها لا تدوم في الأرضِ فيأخذ الشفيع الأرض والنَّحْلَ بِحِصَّتِهَا .
فَرْعٌ: لو بيعت الأشجار ومغارسها فقط أو بيع الجدار مع الأرض الأس فـلا
شفعة على الأصح ، لأن الأرض تابعة هنا والمتبوع منقول.
وَلَا شُفْعَةَ فِي حِجْرَةٍ بُنِيَتْ عَلَى سَقْفٍ غَيْرِ مُشْتَرَك، أي بأن بنيا على سقف لثالث أو لأحَدِهِمَا ثم يبيع أحدهما نصيبه منها؛ إذ لا قرار لها فهي كالمنقولات وَكَذَا مُشْتَرَكَ فِي الأَصَح لما قلناه والثاني: نعم لحصول الشركة في أرض الحجرة وجدرانها، وهذا الفرع لا يوجد لغير الغزالي في وجيزه ووسيطه ولم يذكره في بسيطهِ، وَكُلُّ مَا لَوْ قُسِمَ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهُ الْمَقْصُودَةُ كَحَمَّامٍ وَرَحَى، أي صغيرين كما ذكره في القسمة، لا شُفْعَةَ فِيهِ فِي الأَصَح، الخلاف مبني على علة ثبوتها في
(١٥٧) رواه مسلم في الصحيح كتاب المساقاة: باب الشفعة الحديث (١٦٠٨/١٣٤). وأبو داود في السنن: كتاب البيوع : الحديث (٣٥۱۳). والنسائي في السنن: كتاب
البيوع: باب الشركة في الرباع: ج ۷ ص ۳۲۰.
ص ٨٩٩