عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج — الصفحة ٨٩٢

۸۹۲ كِتَابُ الْعَصْب خَاصَّيَّتِهِ بخلاف الجَيِّدِ ،بالرِّدِئ، وقيل: هو الخلاف في الاختلاط بالجنس. وَلَوْ غَصَبَ خَشَبَةٌ وَبَنَى عَلَيْهَا أُخْرِجَتْ أي ولو تلف على الغاصب بسببه أضعاف قيمته لتعديه، وهذا إن لم تَعْفَنْ فإنْ عَفِنَتْ فهي هالكة، وحكم الآخر؛ وَاللَّبْنِ وَالْحُص؛ حُكْمُ الْحَشَبَةِ، وَلَوْ أَدْرَجَهَا فِي سَفِينَةٍ فَكَذَلِكَ، أي أنها تخرج لتعديه؛ اللهم إلا أَنْ تَعَفْنَ، إِلَّا أَن يَخَافَ تَلَفَ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ مَعْصُومَيْنِ، أي بأن كانت في لُجَّةِ الْبَحْرِ والخشبة في أسفلها لِحُرْمَتِهَا ، وله أمد ينتظر، وله المطالبة بالقيمة للحيلولة، أما إذا كانت السفينة على الشط أو بقربه رقاق نزع، قاله الماوردي. ولو كان فيها مال للغاصب فالأصح عند الأكثرين كما في الروضة أنه لا ينزع، والمعصوم من المال يحترز به عن مال الحربي، وسَبَقَ بَيَانُ الْمُحْتَرَمِ مِنَ النَّفْسِ فِي التّيَمُّمِ. فَصْلٌ: وَلَوْ وَطِئَ الْمَعْصُوبَةَ عَالِماً بِالتَّحْرِيم حد، لأنه زنا، وسواء كانت هي عَالِمَةٌ أَوْ جَاهِلَةٌ، وَإِنْ جَهِلَ ، أي تحريمه كجهله بتحريم الزنا مطلقاً أو لتوهم حلهـا لدخولها بالغصب في ضمانه وقبلنا ،قوله، فَلا حَدَّ لِلشَّبْهَةِ، وَفِي الْحَالَيْنِ يَجِبُ الْمَهْرُ، أي في حال علمه دونها وجهله مع جَهْلِهَا؛ لأنها ليست زانية والحالة هذه، إلا أَنْ تُطَاوِعَهُ فَلا يَجِبُ عَلَى الصَّحِيحِ، لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ مَهْرِ وَهِيَ الزَّانِيَةَ، والثاني: يجب، لأنهُ لِلسَّيِّدِ فَلا تُوَتْرُ طَوَاعِيَّتُهَا فِيْهِ، وَأَجَابَ الأول: بأَنَّهُ يُؤَكِّرُ صُنْعُهَا فِيْهِ كَارْتِدَادِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَعَلَيْهَا الْحَدُّ إِنْ عَلِمَتْ، لِزِنَاهَا؛ فإِنْ جَهِلَتْ فَلَا، وسكت المصنف عن أرش البكارة، وقد صحح في الروضة هنا تبعاً للرافعي أنه يَلْزَمُهُ مَهْرُ نَيِّبٍ وَأَرْضَ بَكَارَةٍ. البغي (١٥٢) وَوَطْءُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْغَاصِبِ كَوَطْئِهِ، أي كوطء الغاصب، فِي الْحَدِّ وَالْمَهْرِ، (١٥٢) عن أبي مسعود الأنصاري؛ أنَّ النبي لا اله نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ؛ وَمَهْرِ الْبَغِيُّ؛ وَحُلُوَانِ الْكَاهِنِ). رواه البخاري في الصحيح كتاب البيوع: باب ثمن الكلب: الحديث (۲۲۳۷) ومسلم في الصحيح كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب: الحديث (١٥٦٧/٣٩). والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب البيوع: الحديث (۱۱۱۷۱) .
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.