عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج — الصفحة ٧٥١

٧٥١ كِتابُ السَّلَم لم يصح كالبيع، وَكَذَا غَيْرُهُمَا فِي الأَصَحُ، ليرجع إليه عند تنازعهما وهو المنصوص أيضاً، والثاني: لا يشترط والنص محمول على الاحتياط . فَصْلٌ: لَا يَصحُ أَن يَسْتَبْدِلَ عَنِ الْمُسْلَم فِيهِ غَيْرَ جِنسِهِ وَنَوْعِهِ، لأنه بيع للمبيع قبل قبضه وقد تقدم مَنْعُهُ، وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي نَوْعِهِ، كمـا لـو اتحـد الـنـوع واختلفت الصفة، وَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ، لأن الأغراض تختلف باختلاف الأنواع، وَيَجُوزُ أَرْدَأَ مِنَ الْمَشْرُوطِ، لأنه جنس حقه والفائت صفةٌ، وَلاَ يَجبُ، لأنه دون حقه، وَيَجُوزُ أَجْوَدَ أَوْ يَجبُ قَبُولُهُ فِي الأَصَح، لأنها زيادة صفة لا تتميز، والثاني: لا؛ للمنة، وَلَوْ أَحْضَرَهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ، بكسر الحاء ، فَامْتَنَعَ الْمُسْلِمُ مِنْ قَبُولِهِ لِغَرَضِ صَحِيحٍ بِأَنْ كَانَ حَيْوَاناً أَوْ وَقْتَ غَارَةٍ لَمْ يُجْبَرْ لمؤنة العلف في الحيوان وخوف النهب في الإغارة، وقوله (غَارَةِ) الأفصح إغارة، وإلا ، أي وإن لم يكن لــه غـرض صحيح في الامتناع، فَإِن كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ صَحِيحٌ كَفَكَ رَهْنٍ أَجْبِرَ، لأن امتناعهُ تَعَنت، وَكَذَا لِمُجَرَّدِ غَرَضِ الْبَرَاءَةِ فِي الأَظْهَرِ ، لما ذكرناه، والثاني: لا يجبر؛ لمـا فيـه مـن المنة، وَلَوْ وَجَدَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْمَحِلِّ، بكسر الحاء، فِي غَيْرِ مَحَلٌ التسليم، أي بفتحها وهو مكانه، لَمْ يَلْزَمُهُ الأَدَاءُ إِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُوْنَةٌ، لعدم التزامه لها، وَلَا يُطَالِبُهُ بِقِيمَتِهِ لِلْحَيْلُولَةِ عَلَى الصَّحِيحِ ، لأَنَّ أَخْذَ العوضِ عَنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ غَيْرُ جَائِزِ، فَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ الفسخُ واسترداد رأس المال كما لو انقطع الْمُسْلَمِ فيه، والثاني يطالبه بها، لأنه ليس بعوض حقيقي لأنهما لو اجتمعا في مكان التسليم تعين رد القيمة وأخذ المسلم فيه، وإن امْتَنَعَ مِنْ قَبولِهِ هُنَاكَ، أي في غير محل التسليم ، لَمْ يُجْبَرْ إِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُوْنَةٌ، أَوْ كَانَ الْمَوْضِعُ مُخَوِّفاً، لما فيه من الضرر، وَإِلا فَالأَصَحُ إِجْبَارُهُ الخلاف مبني على القولين في التعجيل قبل المحـل وقـد سـلفـا بتعليلهما فَصْلٌ: الإِقْرَاضُ مَنْدُوبٌ، أي إليه؛ لأن فيه كشف كُرْبَةٍ عَنِ المقترض، وَصِيغَتُهُ أَقْرَضْتُكَ أَوْ أَسْلَفْتُكَ أَوْ خُذْهُ بِمِثْلِهِ، في البيع؛ جَعَلُوا (خُذ) كناية؛ وَهُنَا صريحاً
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.