عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج — الصفحة ٧٢٠

كِتَابُ الْبَيْعَ : بَابُ الْمَبيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ (71) وزناً وكذا عده في المعدود لورود النص في المكيل وهو قوله : [ مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبعُهُ حَتَّى يَكتالَهُ ] رواه مسلم (٦١). والباقي بالقياس عليـه ثـم مـثـل المصنف للمكايلة فقال مِثَالُهُ: بِعْتَكَهَا كُلَّ صَاعِ بِدِرْهَم أَوْ عَلَى أَنْهَا عَشْرَةُ آصُعٍ، ومثال الباقي لا يخفى، وَلَوْ كَانَ لَهُ، أي لِبَكْرٍ مثلاً، طَعَامٌ مُقَدَّرٌ عَلَى زَيْدٍ وَلِعَمْرٍو عَلَيْهِ مِثْلُهُ فَلْيَكْتَلْ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَكِيلُ لَعَمْرٍو، وليكون قبضه قبل اقباضه، فَلَوْ قَالَ، أي الذي له الطعام وهو بَكْرٌ، إِقْبض، أي يا عمرو، مِنْ زَيْدٍ مَالِي عَلَيْهِ لِنَفْسِكَ فَفَعَلَ فَالْقَبْضُ فَاسِدٌ، أي لعمرو قطعاً لاتحاد القابض والمقبض؛ فإنه يصير قابضاً من نفسه لنفسه، والأصح صحته بالنسبة إلى زيد (٦٢). فَرْعٌ قَالَ الْبَائِعُ: لَا أُسَلِّمُ الْمَسِيعَ حَتَّى أَقْبِضَ ثَمَنَهُ. وَقَالَ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ مِثْلَهُ، أَجْرَ الْبَائِعُ، لتعلق حقه بالذمة، وَفِي قَوْلِ الْمُشْتَرِي، لتعلق حقه بالعين، وَفِي قَوْلِ: لَا إِجْبَارَ، فمن سلم أخبر صاحبه، لأنهما سواء، وَفِي قَوْلِ: يُحْبَرَانِ، لأن التسليم واجب عليهما فيأمر الحاكم كل واحد منهما بإحضار ما عليه إليه ، أو إلى عدل، فإذا سلما سلم الثمن إلى البائع والمبيع إلى المشتري؛ لا يضره بأيهما بـدأ، قُلْتُ: فَإِن كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّناً سَقَطَ الْقَوْلاَنِ الأَوَّلاَنِ، وَأَجْبِرًا فِي الأَظْهَرِ، وَالله أَعْلَمُ، لاستواء الجانبين، وهذا كله إذا كان الثمن حالاً، فإن كان مؤجلاً أُخبِرَ البائع (٦١) رواه مسلم في الصحيح كتاب البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض: الحديث .(١٥٢٨/٣٩) (٦٢) لحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما؛ قال: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِي فِيْهِ الصَّاعَانِ. صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُسْتَوِي). رواه ابن ماجه في السنن: كتاب التجارات الحديث (۲۲۲۸). وفي إسناده محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، أبو عبدالرحمن الأنصاري ! الفقيه، صدوق سيء الحفظ. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتّى يَكتالَهُ) وقد تقدم. وفي مجمع الزوائد: ج ٤ ص ۹۸-۹۹ : قال الهيثمي : وعن أبي هريرة عن النبي لا أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِي فِيهِ الصَّاعَانِ فَيَكُونُ لِصَاحِبِهِ الزَّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النَّقْصانُ) رواه البزار وفيه مسلم بـن أبي مسلم الجرمي و لم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح. إنتهى
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.