عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج — الصفحة ٧١

كِتَابُ الطَّهَارَةِ: بَابُ الْمِيَاهِ وَالاجْتِهَادِ وَالأَوَالِي ۷۱ الأصحاب كما في البيان وغيره، ووقع في تعليق الشيخ أبي حامد أن قول عامتهم الأول، نعم؛ لو خشي من الطاهر ضرراً كالشمس مثلاً، فيبني على جواز التيمم، أنـه إن أبحناه له اجتهد (۹۳)، وإلا فعلى الوجهين؛ قاله صاحب المعين من متأخري فقهاء اليمن، والأَعْمَى كَبَصِيرٍ فِي الأظْهَرِ ، كما يتحرى في الأوقات، والثاني: لا كالقبلة. أَوْ مَاءٌ وَبَوْلٌ لَمْ يَجْتَهِدْ عَلَى الصَّحِيح ، لأن البول لا أصل لطهارته، بَلْ يُخلطان، أي أو يريقهما، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ ، لئلا يتيمم ومعـه مـاء طاهر بيقين، والثاني: يجتهد، لأن الماء كالبول بعد تنجيسه ، أَوْ مَاءُ وَرْدٍ تَوَضَّأَ بِكُلِّ مَرَّةً، أي ليتيقن استعمال الطهور، ولا يجتهد لأنه لا أصل له في التطهير ويندفع تردده في النية بأن يأخذ غرفة من كل منهما وَيَسْتَعْمِلُهُمَا في وجهه دفعة واحدة ناوياً في تلك الحالة. وَقِيلَ: لَهُ الإِجْتِهَادُ، كالماء الطهور مع المتنجس، وَإِذَا اسْتَعْمَلَ مَا ظَنَّهُ أَرَاقَ الْآخَرَ، أي ندباً، فَإِن تَرَكَهُ وَتَغَيْرَ ظَنُّهُ، أي ظن طهارة الثاني، لَمْ يَعْمَلْ بِالثّانِي عَلَى النَّصُ، لئلا يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد وقال ابن سريح يعمل به كالقبلة، وهذا حكم جديد فلا نقض إذاً، ولهذا لا تعاد الصلاة الأولى، بَلْ يَتَيَمَّمُ، لأنه ممنوع من استعماله، بلا إعَادَةٍ فِي الأَصَح، أي للصلاة الثانية، لأنه يتيمم لها وليس معـه مـاء طاهر بيقين والثاني يعيد لأن معه ماء طاهر بحكم الاجتهاد. ومحل الخلاف إذا لم سيأتي في قول أبي حامد رحمه الله؛ أما حال الصحابة رضوان الله عليهم؛ كـان بعضهم يسمع من بعض مع قدرته على الْمُتَيَقنِ؛ وهو سماعه من النبي ، فليس هذا بحجة على مثل المسألة، لأن ذلك موضوع آخر ليس فيه علة ولا نص، فضلاً عن أصله اليقين، لأنه لا يعرف الكذب عندهم أو التقول على رسول الله ما لا يقول. (۹۳) • عن الحسن بن علي رضي الله عنهما ؛ عَنِ النَّبي الله كَانَ يَقُولُ: [ دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ فَإِنَّ الصَّدْقَ طُمَانِيْنَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ ريبة . رواه الإمام أحمد في المسند: الرقم (۱۷۲۳) و (۱۷۲۷ : ج ۱ ص ۲۰۰ . والترمذي في الجامع الصحيح: كتاب صفة القيامة : الحديث (٢٥١٨)، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في السنن: كتاب الأشربة : باب الحث على ترك الشبهات: ج ۸ ص ۳۲۷. وأخرجه الإمام أحمد في المسند : ج ۳ ص ۱۱۲ و ١٥٣ من حديث أنس بن مالك
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.