٦٢٠
كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ زَادَهَا اللَّهُ شَرَفَاً
هذا الوقوف سنة ويكتفى فيه بالمرور كما في عرفة قاله القاضي؛ ويتأدى
بكل موضع من المزدلفة؛ وقيل: يختص بالمشعر الحرام.
ثُمَّ يَسِيرُون، أي بسكينة ووقار، فإذا وجدوا فرجة أسرعوا فإذا بلغوا محسراً وهو مسيل ماء فاصل بين مزدلفة ومِنّى أسرعوا قَدْرَ رَمْيَةِ حَجَرٍ مخالفة للنصارى فإنه كان موقفهم ويسمى وادي النار أيضاً؛ لأنه يقال: إن رجلاً صاد فيه صيداً فنزلت عليه نار فأحرقته (۱۱۲۲)، فَيَصِلُونَ مِنّى بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَيَرْمِي كُلُّ شَخْصٍ حِينَئِذٍ سَبْعَ حَصَيَاتٍ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، للاتباع (۱۱۲۳)، وَيُحْسَنُ إذا وصل إلى منى أن يقول ما روي عن بعض السلف : [ اللَّهُمَ هَذِهِ مِنَى قَدْ أَتَيْتُهَا وَأَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَوْلِيَائِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحِرْمَانِ وَالْمُصيبَةِ فِي دِينِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ] .
فَائِدَة: روى عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أنهما لَمَّا رَمَيَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قالا : [ اللّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَاً مَبْرُورًا وَذَنْباً مَغْفُوراً ]
فَرْعٌ: الأصح عند المصنف في كيفية الرمي أن يجعل مكة عن يساره ومِنـى عـن
يمينه ويستقبل الجمرة، وجزم الرافعي بأنه يستقبل الجمرة ويستدبر الكعبة. وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الرَّمْيِ، لأنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ [ لَمْ يَزَلْ يُلبي حَتَّى رَمَاهَا ] متفق عليه (١١٢٤) من حديث الفضل بن عباس والمعنى: أنها شعار الإحرام، والرَّمْيُ أَخذ في التحلل والانصراف، ثم لا يختص قطع التلبية بابتداء الرمي،
(۱۱۲۲) قُلْتُ: ما ينبغي لمثله، مثل هذا الاستدلال، لأن الدين رواية، ومثل هذا الفعل من الحج عبادة، والأصل فيه التوقيف على الرواية. والله أعلم.
(۱۱۲۳) لما تقدم في الرقم (۱۱۲۱) من حديث ابن عباس رضي . الله عنهما. (١١٢٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رضي الله عنهما كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُرْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُرْدَلِفَةِ إِلَى مِنَى؛ قَالَ: فَكِلاهُمَا قَالا: لَمْ يَزَلِ النبي لم يلبي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ). رواه البخاري في الصحيح: باب التلبية: الحديث (١٦٨٦ و ١٦٨٧) ومسلم في الصحيح: الحديث (١٢٨١/٢٦٧).
ص ٦٢٠