عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج — الصفحة ٥٧٧

كِتَابُ الْحَجِّ . ۰۷۷ فَرْعٌ: يجب أيضاً على مقطوع اليدين والرجلين إذا وجد معيناً وأمكنه الثبوت على الراحلة بلا مشقة. وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهِ كَغَيْرِهِ، في وجوب الحج لقيام التكليف بـه، لكن لا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَيْهِ، لئلا يبذره، بَلْ يَخْرُجُ مَعَهُ الْوَلِيُّ، أي لينفق عليه في الطريق بالمعروف ويكون قواماً عليه، أَوْ يَنْصِبُ شخصاً له، لقيامه مقامه، ويظهر أن يلتحق الخارج معه بمحرم المرأة فيما سلف . تنبية: أهمل المصنف شرطاً خامساً وهو سعة الوقت لتمكنه من السير لأدائه، وقد أهمله الغزالي واستدركه الرافعي عليه، وأما ابن الصلاح فأنكر على الرافعي وقال: إنه شرط لاستقرار الوجوب لا للوجوب ورده عليه في الروضة، نعم كلام الماوردي موافق لما قاله ابن الصلاح (۱۰۳۷) . النوع الثانِي: اسْتِطَاعَةُ تَحْصِيلِهِ بِغَيْرِهِ، فَمَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ حَجٌ، أي حجة الإسلام وغيرها وكذا العمرة، وَجَبَ الإِحْجَاجُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ، لأن امرأة قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَانَتْ وَلَمْ تَحُجَّ قَدْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: [ حُرِّي عَنْهَا رواه مسلم وفي البخاري مثله في النذر ، وقوله من تركيه فيه إشارة إلى أنه عند عدمها لا يجب على الوارث ولا على بيت المال ولو مات بعد الوجوب وقبل التمكن من الأداء لم يقض من تركيه على الأصح . (۱۰۳۸) عدمه (۱۰۳۷) قُلْتُ: سَعَةُ الوقت ليست بشرط؛ لأن الشرط يدخل في الفعل، ويستلزم من العدم، أما سعة الوقت؛ فإن الفعل يدخل فيه، وهو معروف للمرء بأنه يصل به إلى أداء الحكم حين القيام بفعله. (۱۰۳۸) الحديث عن عبدالله بن بريدة عن أبيه الله ، قال : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُول الله ؛ إِذْ أَنتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِحَارِيَةٍ؛ وَإِنَّهَا مَاتَتْ؟ قَالَ: فَقَالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيْرَاثُ ] :قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ؛ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : [ فَصُومِي عَنْهَا ] قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَدْ، أَفَأَحُجُ عَنْهَا؟ قَالَ: حُرِّي عَنْهَا ] رواه مسلم في الصحيح كتاب الصيام: الحديث (١١٤٩/١٥٧).
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.