عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج — الصفحة ٥٦

مُقَدِّمَةُ الْمُصَنِّف وَالطَّرِيْقَيْنِ وَالنَّص، وَمَرَاتِبِ الْخِلَافِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ. فَحَيْثُ أَقُولُ: فِي الأَظْهَرِ أَوِ الْمَشْهُورِ فَمِنَ الْقَوْلَيْنِ أَوِ الْأَقْوَالِ، فَإِنْ قَوِيَ الْخِلَافُ قُلْتُ : الأَظْهَرُ وَإِلا فَالْمَشْهُورُ، وَحَيْثُ أَقُولُ: الأَصَحُ أَوِ الصَّحِيحُ فَمِنَ الْوَجْهَيْنِ أَوِ الأَوْجُهِ، فَإِنْ قَوِيَ الْخِلافُ قُلْتُ : الأَصَحُ وَإِلا فَالصَّحِيحُ، وَحَيْثُ أَقُولُ: الْمَذْهَبُ فَمِنَ الطَّرِيقَيْنِ أَو الطُّرُقِ، وَحَيْثُ أَقُولُ النص : فَهُوَ نَصُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَيَكُونُ هُنَاكَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ، أَوْ قَوْلٌ مُحَرَّجٌ وَحَيْثُ أَقُولُ: الْجَدِيدُ فَالْقَدِيمُ خِلافُهُ، أَوِ الْقَدِيمُ، أَوْ فِي قَوْلِ قَدِيمٍ فَالْجَدِيدُ خِلافُهُ. وَحَيْثُ أَقُولُ: وَقِيلَ كَذَا فَهُوَ وَجْةٌ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ أَوِ الأَصَحُ خِلافُهُ. وَحَيْثُ أَقُولُ وَفِي قَوْلِ كَذَا فَالرَّاحِحُ خِلافُهُ. وَمِنْهَا مَسَائِلُ نَفِيسَةٌ أَضَمُّهَا إِلَيْهِ، يَنْبَغِي أَنْ لا يُخلَى الْكِتَابُ مِنْهَا وَأَقُولُ فِي أَوَّلِهَا قُلْتُ، وَفِي آخِرِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَمَا وَجَدْتَهُ مِنَ زِيَادَةِ لَفْظَةٍ وَنَحْوِهَا عَلَى مَا فِي الْمُحَرَّرِ فَاعْتَمِدْهَا فَلَا بُدَّ مِنْهَا، وَكَذَا مَا وَجَدْتَهُ مِنَ الأَذْكَارِ مُخَالِفاً لِمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ فَاعْتَمِدْهُ فَإِنِّي حَقَّقْتُهُ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ. وَقَدْ أُقَدِّمُ بَعْضَ مَسَائِلِ الْفَصْلِ لِمُنَاسَبَةٍ أَوِ احْتِصَارِ، وَرُبَّمَا قَدَّمْتُ فَصْلاً لِلْمُنَاسَبَةِ، وَأَرْجُو إِنْ تمَّ هَذَا الْمُحْتَصَرُ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى الشَّرْحِ لِلْمُحَرَّرِ، فَإِنِّي لَا أَحْذِفُ مِنْهُ شَيْئًا مِنَ الأحكامِ أَصْلاً، وَلَا مِنَ الْخِلافِ، وَلَوْ كَانَ وَاهِياً مَعَ مَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ مِنَ النَّفَائِسِ، وَقَدْ شَرَعْتُ فِي جَمْعِ جُزْءٍ لَطِيفٍ عَلَى صُورَةِ الشَّرْحِ لِدَقَائِقِ هَذَا الْمُخْتَصَر (۱۹)، وَمَقْصُودِي بِهِ التنبيه عَلَى الْحِكْمَةِ فِي الْعُدُولِ عَنْ عِبَارَةِ الْمُحَرَّرِ، وَفِي الْحَاقِ قَيْدٍ أَوْ حَرْفٍ أَوْشَرْطِ لِلْمَسْأَلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَأَكثرُ ذَلِكَ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا. وَعَلَى اللهِ الْكَرِيمِ اعْتِمَادِي، وَإِلَيْهِ تَفْوِيضِي وَاسْتِنَادِي، وَأَسْأَلُهُ النَّفْعَ بِهِ لِي وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَرِضْوَانَهُ عَنِّي، وَعَنْ أَحِبَّائِي وَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ ( ) . (٦٩) هو كما قال؛ فقد تم له في جزء لطيف وسمه بـ (دقائق المنهاج) وهو مطبوع، حقق أصله وعلق عليه الأستاذ إياد أحمد العوج، ونشرته المكتبة المكية ودار ابن حزم. اقتبسنا خطبة الإمام النووي رحمه الله من كتاب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المطبوع حيث أن ابن الملقن لم يثبتها في عجالته
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.