عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج — الصفحة ٢٩٣

الجمانة الأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قَبْلَ الإِجْمَاعِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ ... الآية (٥٧٩) فَأَمَرَ بِهَا فِي الْخَوْفِ، فَفِي الْأَمْنِ أَوْلَى؛ وَمَا سَنَذْكُرُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ. هي، أَي الْجَمَاعَةُ فِي الْفَرَائِضِ غَيْرَ الْجُمُعَةِ سُنَةٌ مُوَكَّدَةٌ، لأنها فضيلة في الصلاة لا تبطل بتركها فلم تجب كالتكبيرات، أما الجمعة فلا تصح بدونها، وخرج بالفرائض النوافل، وقد تقدم في الباب قبله ما تُسَنُّ فيه الجماعة منه وما لا تُسَن، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما [ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْقَدْ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) وفيها من حديث أبي هريرة: [ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَحَةٌ ] (٥٨٠) ، وجه الدلالة منه لما نحن فيه أن تفضيل فعل على آخر يشعر بجوازهما، (٥٧٩) النساء / ۱۰۲: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مهينا (٥٨٠) • عن عبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أن رسول الله ؟ قال: [ صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْقَدْ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة: الحديث (٦٤٥). ومسلم في الصحيح كتاب المساجد: الحديث ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.