كِتابُ الصَّلاةِ: بَابُ شُرُوطِ الصَّلاةِ
۲۳۹
وَالأَصَحُ إِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَدُومُ غَالِباً فَكَالاِسْتِحَاضَةِ، أي فيحتاط لـه بقدر الإمكـان كما فيها، ويعفى عما يتعذر أو يشق من غير جريان خلاف، وَإِلا فَكَدَمِ الأَجْنَبِيِّ، لأنها تندر بخلاف البثرات، فَلا يُعْفَى، عنه أي عن دم الأجنبي لانتفاء المشقة فيه، وَقِيلَ: يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ، أي وهو ما عده الناس عفواً؛ لأن جنس الدم يتطرق إليـه العفو؛ فيقع القليل منه وفي محل المسامحة. قُلْتُ الأَصَحُ أَنْهَا، أي الدَّمَامِيلُ إلى آخر ما تقدم كَالبَشَرَاتِ لما سلف، وَالأَظْهَرُ الْعَفْرُ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْأَجْنَبِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ لما سلف أيضاً، قُلْتُ: ويستثنى من الدماء دم الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما فلا يعفى عن شيء منه قطعاً كما أشار إليه صاحب البيان، وَالْقَيْحُ، وَالصَّدِيدُ كالدم، أي في جميع ما ذكرناه في نفسه وأجنبي، لأنهمـا دمـان استحالا إلى زيادة فساد، وَكَذَا مَاءُ الْقُرُوحِ وَالْمُتَنَفِّطُ الذِي لَهُ رِيحٌ، قياساً علـى القـيـح والصديد، وَكَذَا بِلا رِيحٍ في الأظْهَرِ ، لأنه تحلل بعلة فهو كالقيح والصديد الذي لا رائحة له.
• أمَّا الْحَجَامَةُ والبزق وقليل الدم فإنها ليست بحدث؛ وعلق البخاري في صحيحه قال: قال طاووس ومُحَمَّدُ بْنُ عَلي وعطاء وأهل الحجاز: لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوء. قال ابن حجر طاووس ابن كيسان التابعي المشهور وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ولفظه : أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى فِي الدَّمِ وُضُوعاً؛ يَغْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ وَحَسْبُهُ إهـ. وهو كما قال أسنده ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف: النص (١٤٧٣) وفيه: (الدَّمُ السَّائِلُ وُضُوعاً). وقال في الفتح: ومحمد بن علي أي ابن الحسين بن علي أبو جعفر الباقر : وأثره هذا رويناه موصولاً في فوائد الحافظ أبي بشر المعروف بسمويه من طريق الأعمش، قال: سألت أبا جعفر الباقر عن الرُّعَافِ، فقال: لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء. وعطاء هو ابن أبي رباح، وأثره هذا وصله عبدالرزاق عن ابن جريج عنه. وأما رأي أهل الحجاز فقال: رواه عبدالرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد بن جبير، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب، وأخرجه إسماعيل القاضي من طريق أبي الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهو قول مالك والشافعي. ينظر : الكتاب المصنف : الباب (١٦٧) بنصوصه من كان يرخص فيه ولا يرى فيه
وضوعاً .
ص ٢٣٩