١٦٦
كِتابُ الصَّلاةِ
حبان من حديث أبي مسعود [ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةٌ بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْعَلَسِ حَتَّى مَاتَ لَمْ يَعُدْ
إلَى أَنْ يُسْفِرَ ] وهذا الحديث رواه أبو داود أيضاً وقال الخطابي
الإسناد (۲۹۷)
وَاعْلَمْ: أنه إنما يجوز التأخير عن أول الوقت بشرط العزم على الفعل في أثنائه على الأصح، ويستثنى من استحباب تعجيل الصلاة لأول الوقت الإبراد بالظهر كما سيأتي، والمقيم بمنى للرمي، فإنه يستحب له تأخير الظهر عنه، وكذا المسافر إذا كان سائراً وقت الأولى، فإن التأخير أفضل كما ذكره في بابه، ومن يدافعـه الحدث، أو حضره طعام يتوق إليه وغيره مما يأتي في الجماعة، وغير ذلك مما ذكرته في الأصل، والْمُحْرِمُ إذا خاف فوت الحج يؤخرها عن الوقت كما سيأتي في صلاة
الخوف.
وَفِي قَوْلِ تَأْخِيرُ العِشَاءِ أَفْضَلُ، أي ما لم يجاوز وقت الاختيار للحديث السالف. وَيُسَنُ الإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ ، لقوله : [ أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فِيح جَهَنَّمَ ] رواه البخاري (۲۹۸). .. وخرج بالظهر الجمعة فإنه لا يبرد بها في الأصح. والأذان أيضاً وحديث أنس في البخاري شاهد للإبراد بالجمعة وقد صححه العجلي (۲۹۹)، وَالأَصَحُ اخْتِصَاصُهُ بِبَلَدٍ حَارٍ، لأن الأمر هين في غيرها. والثاني: لا
(۲۹۷) الحديث عن أبي مسعود الأنصاري؛ قالَ: [ وَصَلّى الصُّبْحَ مَرَّةٌ بِغَلَس، ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التغليس حتى مات ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة باب في المواقيت الحديث (٣٩٤). وفي معالم السنن للخطابي الرقم (۳۷۰) وقال: وهذه الزيادة في قصة الاسفار عن آخرهم ثقات، والزيادة من
الثقة مقبولة. (۲۹۸) رواه البخاري في الصحيح بسنده عن أبي سعيد في كتاب المواقيت: الحديث (٥٣٨). (۲۹۹) حديث أنس به رواه البخاري في الصحيح كتاب الجمعة: باب إذا اشْتَدَّ الْحَرُّ يــوم الجمعة: الحديث (٩٠٦) ولفظه عن خالد بن دينار قال: سمعت أنس بن مالك يقول:
ص ١٦٦