فلا حاجة به إليه .
واحتج
المخالف : بأنه ليس في التقدم على الإمام أكثر من مخالفة الموقف المسنون، وهذا لا يمنع صحة الاقتداء، ألا ترى أن المأموم إذا وقف عن يسار الإمام ، أو خلفه فذاً خلف (۱)، أو كانا اثنين، فوقفا مع
الإمام، صح اقتداؤهم، أو وقفت امرأة إلى (۲) جنب رجل؟ كذلك هاهنا . والجواب : أنه إذا وقف عن يسار الإمام، أو خلف الصف، فإن صلاته باطلة، وأما إذا وقف الإمام في وسطهم، أو وقف إلى جنب امرأة، فإنما لم تبطل ؛ لأنه موقف مؤتم بحال، وهو إذا صلى بالعُراة، أو صلت امرأة بنساء، فإن الإمام يقف في وسطهم، وكذلك إذا كان الإمام رجلاً وهو عريان ، والمأموم ،امرأة، فإنها تقف إلى جنبه، وعلى أنه قد تقدم الإمام فيما أخذ (۳) عليه اتباعه، وذلك يمنع صحة الاقتداء، كما قلنا في
الأفعال .
واحتج بأنه لو استدار الناس حول الكعبة، وكان الإمام من البيت : على ذراعين، والذين في مقابلته من الجانب الآخر على ذراع منه، صحت صلاتهم، وهم لا محالة قدام الإمام .
والجواب : إنما يكونون قدامه إذا كانوا في الجانب الذي يكون
فيه الإمام، وظهرهم إليه، فأما إذا كانوا في الجانب الآخر، ووجوههم
(1) كذا في الأصل، والمراد بيّن، وهو خلف الصف .
(۲) في الأصل على
(۳) في الأصل : أحد.
٤٣٥
الجزء 02 — ص ٤٣٥