التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة — الصفحة ٣٣١

من هذا : أن دم الاستحاضة ودم الحيض يشتركان في الاسم، ويختلفان في الحكم، وكذلك بول الغلام والجارية . أعلم . واحتج بأنه فعل من جهة الغير، فلم تبطل صلاته كسائر الأفعال . والجواب : أنه يلزم عليه انفضاض العدد في صلاة الجمعة، والله ٢٩ - مسال إذا صلى على ظهر الكعبة، أو في جوفها صلاة الفريضة، لم تصح صلاته : وقد نص أحمد - رحمه الله ـ على المنع في رواية إبراهيم بن الحارث، فقال : لا يصلي فوق بيت الله الحرام)، وكذلك نقل الأثرم عنه : إذا صلى فوق الكعبة، فلا تجوز صلاته (۲) ، وكذلك نقل أحمد بن القاسم (۳) ـ وقد سئل عن الصلاة المفروضة في الكعبة ، فقال : في نفسي منه شيء(٤)، (1) ينظر : شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٤٨٩) . (۲) ينظر : شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٤٨٩) . (۳) لا مزيد في اسمه على ما ذكره المؤلف غير أن له مسائل عن الإمام أحمد، وهو صاحب لأبي عبيد القاسم بن سلام. ينظر : طبقات الحنابلة (١/ ١٣٥)، والمقصد الأرشد (١/ ١٥٥). (٤) ينظر : شرح العمدة (٢/ ٥٠٠). ٣٣٠
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.