من هذا : أن دم الاستحاضة ودم الحيض يشتركان في الاسم، ويختلفان في
الحكم، وكذلك بول الغلام والجارية .
أعلم .
واحتج بأنه فعل من جهة الغير، فلم تبطل صلاته كسائر الأفعال . والجواب : أنه يلزم عليه انفضاض العدد في صلاة الجمعة، والله
٢٩ - مسال
إذا صلى على ظهر الكعبة، أو في جوفها صلاة الفريضة، لم تصح صلاته :
وقد نص أحمد - رحمه الله ـ على المنع في رواية إبراهيم بن الحارث، فقال : لا يصلي فوق بيت الله الحرام)، وكذلك نقل الأثرم عنه : إذا صلى فوق الكعبة، فلا تجوز صلاته (۲) ، وكذلك نقل أحمد بن القاسم (۳) ـ وقد سئل عن الصلاة المفروضة في الكعبة ، فقال : في نفسي منه شيء(٤)،
(1) ينظر : شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٤٨٩) .
(۲) ينظر : شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٤٨٩) . (۳) لا مزيد في اسمه على ما ذكره المؤلف غير أن له مسائل عن الإمام أحمد، وهو صاحب لأبي عبيد القاسم بن سلام. ينظر : طبقات الحنابلة (١/ ١٣٥)،
والمقصد الأرشد (١/ ١٥٥).
(٤) ينظر : شرح العمدة (٢/ ٥٠٠).
٣٣٠
الجزء 01 — ص ٣٣٠