إلى غير أهلها وفيه دلالة على أن الراعي لا يقصر .
والقياس : أنه سفر معصية، فوجب أن لا يتعلق به رخصة، أصله :
إذا كان أربعةَ بُرد .
فإن قيل : المعنى في الأصل : أنه ليس بسفر صحيح
قيل له : بل هو سفر صحيح، ويقع عليه الاسم في اللغة، والعلة تعتبر في ألفاظها موضوع اللغة .
فإن قيل : فالمعنى في الأصل : أنه لو كان مباحاً، لم تتعلق بـه
الرخص .
قيل له : لا نسلم لك هذا بل يتعلق به عندنا رخص القصر، ولأن السفر معنى لم يجد أكثره له تأثير في فرض الصلاة، فوجب أن يتنوع نوعين : نوع يؤثر، ونوع لا يؤثر ؛ كزوال العقل يتنوع نوعين : نوع يؤثر،
=
6
الفاجر لا يقصر ! وهذا تصحيف، قد أضيف إليه كلمة، ولا معنى له ؛ لأن ذكر (أفقه الفقه) لا معنى له في حق الفاجر ولا أدري هذا التصحيف من أي الرواة هو ؟ وإنما الحديث غير (ذا) وقال الذهبي في التنقيح (٩٥/٤): (كذا قال: (أفقه الفقه)!، وهذا من تخبيط النقاش)، وينظر : التنقيح لابن عبد الهادي
((
افقه ،
(٥٣١/٢)، وصواب الحديث : ثلاثة لا يقصرون الصلاة: التاجر في والمرأة تزور غير أهلها ، والراعي أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٢٠٤)، والديلمي في الفردوس رقم (٢٥٠٤) ، ولا يصح ، والمتهم به الحكم بن
عبد الله . ينظر : التحقيق (٤ (٩٦) ، وميزان الاعتدال (۲/ ۳۳۸)، والتنقيح لابن عبد الهادي (٥٣١/٢).
٦٢
الجزء 03 — ص ٦٢