:
وفي القليوبي على الجلال
ما يفيد أنه يكفي مجاوزة السور سواء سافر في البر ، أم في البحر في عرض البلد أو
في
طوله، فإن لم يكن للبلد سور اشترط خروجه منها إن سافر من داخلها وخروجه من محاذاتها إن
سافر من جانبها .
وسير السفينة في البحر: كذلك فيشترط خروج السفينة من محاذاة العمران لمن سافر في طول البحر وجريها، أو جري الزورق إليها آخر مرة لمن سافر في عرضه ابتداء وإن سافر بعد ذلك في طوله، فلمن في السفينة بعد جري الزورق إليها آخر مرة أن يترخص وإن كانت واقفة. قال: وما في شرح شيخنا الرملي مما يوهم أنه يعتبر مع السور ما يعتبر مع العمران في سير البحر غير مستقيم، ولم يرتضه شيخنا الزيادي اهـ .
والحاصل:
أن البلد المجاورة للبحر، إذا أراد أحد من أهلها أن يسافر منها فيه فإن انفصل ساحله عنها، جاز له أن يترخص بمجرد مجاوزة سورها إن كان أو عمرانها إن لم يكن وإن اتصل ساحله بها، فلا يكفي مجرد مجاوزة السور أو العمران بل لا بد من ركوب السفينة وجريها، أو ركوب زورقها وجريه إليها إلى آخر ما مر . وقيل يكفي مجاوزة السور إن كان، وهو ما تقدم عن القليوبي هذا. :
أول السفر لساكن الخيام
وأول السفر لساكن الخيام كالأعراب مجاوزة الحلة ومرافقها كمطرح الرماد، وملعب الصبيان ، مع مجاوزة عرض وادٍ إن سافر في عرضه ومجاوزة مهبط إن كان في ربوة، ومجاوزة مصعد إن كان في وهدة هذا إن اعتدلت الثلاثة فإن أفرط سعتها اكتفى بمجاوزة الحلة عرفاً، قاله
الباجوري.
والجلة بكسر الحاء بيوت مجتمعة، أو متفرقة بحيث يجتمع أهلها للسمر أي: التحدث ليلاً في نادٍ أي مجلس واحد ويستعير بعضهم من بعض.
ضبط الخيام من حيث اللفظ وحدها
والخيام - بكسر الخاء - جمع خَيْم ككَلبٍ وخَيْمٌ جمع خَيْمَةٍ كَتَمْرَةٍ. وهي أربعة أعواد تنصب وتسقف بشيء من نبات الأرض.
أما المتخذة من الثياب ونحوها فلا يقال خيمة، بل خباء. وقد يطلق عليها خيمة مجازاً،
١٠٦
الجزء 03 — ص ١٠٦