فتح العلام بشرح مرشد الأنام — الصفحة ٩٨٢

فإن فرعنا على القديم فهل للعرفي والمزدلفي الجمع ؟؟ فيه وجهان بناء على المعنيين اهـ ببعض تصرف واختصار. وقد يجب القصر وحده أو الجمع وحده : ومن صور وجوب الأول ما إذا ضاق الوقت عن الإتمام. ومن صور وجوب الثاني ما إذا بقي وقت الظهر مثلاً قدر لو لم ينو تأخيرها فيه عصى. وقد يجبان معاً كما إذا أخر الظهر إلى وقت العصر بنية الجمع، ولم يُصَلِّ حتى بقي من وقت العصر ما يسع أربع ركعات . * التنبيه الثالث : قد علمت مما تقدم أنه يجوز القصر والجمع من ابتداء السفر، فلا يتوقف على قطع المرحلتين كما يتوهمه بعض العوام. وحكي عن الحارث بن أبي ربيعة أنه يجوز القصر في البيت عند إرادة السفر . وفي رواية لمالك : أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال. وقال مجاهد: إذا خرج نهاراً لا يقصر حتى يدخل الليل، وإذا خرج ليلاً لا يقصر حتى يدخل النهار، كذا في رحمة الأمة والميزان. وابتداء السفر يحصل بمجاوزة سور في جهة مقصده وإن كان داخله مزارع، ومواضع خربة، أو كان وراءه من الدور الملتصقة به، لأن ما كان داخله يعد من البلد وما كان خارجه لا يعد منها، وقيل : يشترط مجاوزة ما وراءه من الدور الملتصقة عرفاً لتبعيتها للبلد بالإقامة فيها، وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة كما ذكره في دليل المسافر قال : فالمعتبر عندهم في السفر مجاوزة العمران ولو مع وجود السور اهـ. فإن لم يكن سور في جهة المقصد، فابتداؤه مجاوزة خندق، أو قنطرة هناك، فإن وجدا معاً فلا بد من مجاوزتهما جميعاً، كما قاله الشرقاوي. وفي الشبراملسي على الرملي : إن العبرة بالذي يمر عليه أولاً منهما . وذكر في دليل المسافر: أنه لا يشترط مجاوزة العمران بعد القنطرة، أو الخندق على القول الأول في السور اهـ. ۱۰۳
الجزء 03 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.