طويلا (۱). بأن كان مرحلتين فأكثر مباحاً(۲) - أي: جائزاً - لغرض صحيح (۳) ديني : كالحج أو دنيوي، كالتجارة أن يقصر الصلاة الرباعية من الخمس وهي الظهر والعصر والعشاء بأن يصليها ركعتين، إذا كانت مؤداة .
(٤)
أما الفائتة
مطلب: فائتة الحضر يجب إتمامها والسفر فيها أقوال
فإن كانت فائتة حضر فلا يجوز له قصرها لأنها لزمته تامة فلا يبرأ منها إلا بإتمامها،
وإن كانت فائتة سفر فالأظهر أنها تقضى مقصورة في السفر دون الحضر.
وإن كان السفر الذي قضيت فيه غير السفر الذي فاتت فيه بشرط أن يكون كل من
السفرين سفر قصر وإلا فتقضى تامة .
:
(۱) أي: مرحلتان فأكثر في بر أو بحر - ولو قطعهما في لحظة - وهما سير يومين معتدلين أو ليلتين كذلك، أو ليلة ويوم وإن لم يعتد لا الإبل المحملة مع اعتبار النزول المعتاد لأكل مثلاً ذهاباً فقط، فلا الأثقال أي : بسیر تحسب مدة الرجوع منها وإن والاهما، والمسافة تحديدية على الأصح وهي بالبرد أربعة، وبالفراسخ ستة عشر، وبالأميال الهاشمية ثمانية وأربعون والميل أربعة آلاف خطوة ؛ والخطوة، ثلاثة أقدام وكل قدمين ذراع، والذراع أربع وعشرون أصبعاً، والأصبع ست شعيرات والشعيرة ست شعرات من شعر البغل وبالأميال الأموية أربعون فقط . اهـ من الدليل التام. (٢) أي: ليس معصية وإن عصى فيه كأن سافر لتجارة وشرب فيه خمراً ويسمى حينئذ عاصياً في السفر، ومعنى قولهم الرخص لا تناط بالمعاصي لا يكون سببها معصية ولو أسلم كافر في أثناء سفره ترخص وإن بقي أقل
(۳)
من مرحلتين فشمل ما لغرض صحيح وغيره فلذا احتاج لقوله لغرض صحيح . اهـ من الدليل التام.
إما واجب كقضاء دين أو مندوب كصلة رحم، او مكروه كالتجارة في أكفان الموتى. وكره سفر الشخص وحده أو مع آخر لقوله صلى الله عليه وسلم: المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب ما لم يأنس المسافر وحده بالله تعالى وإلا فلا كراهة، وخرج بالأول سفر المعصية بأن أنشأه معصية من أوله كالسفر لقطع الطريق، ويسمى حينئذ عاصياً بالسفر وألحق به من أتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض شرعي، وإن كان سفره طاعة أو قلبه معصية بعد أن أنشأه طاعة ويسمى حينئذ عاصياً بالسفر في السفر فإن تاب الأول فأول سفره محل توبته فإن كان الباقي طويلاً قصر الصلاة ،مثلاً، وإلا فلا أو الثاني فعل ذلك مطلقاً فعلم أن العاصي ثلاثة أقسام وبالثاني السفر لا لشيء أو لمجرد التنزه ورؤية البلاد نعم؛ لو كان لمقصده طريقان طويل وقصير فسلك الأول لذلك لم يضر فإن كان لمجرد القصر أو لم يقصد شيئاً ضر . اهـ من الدليل التام.
(٤) وأشعر تعبيره بالجواز أن الأفضل الإتمام نعم؛ إن بلغ سفره ثلاث مراحل، ولم يختلف في جواز قصره فالأفضل القصر، فإن أبا حنيفة أوجبه حينئذ، أما من اختلف فيه، كملاح يسافر في البحر ومعه عياله، ومن يديم السفر مطلقاً كالساعي فإتمامه أفضل فإن أحمد أوجبه مع موافقته الأصل، ومراده بالجواز ما قابل الامتناع ليشمل وجوب القصر فقط، أو مع الجمع إذا ضاق الوقت عن ضده . اهـ من الدليل التام.
۹۷
الجزء 03 — ص ٩٧